ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

منهاج الصالحین

محمداسحاق الفیاض

ص :4

ذریته،أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه،و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للاشخاص-کالوقف علی الذریة مثلا-و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم،و إذا جعلها وقفا علی أن یکون نماؤها ملکا للعنوان-کالوقف علی الفقراء أو العلماء-لم تجب الزکاة و إن بلغت حصة من یصل إلیه النماء مقدار النصاب.

یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الأجنبی.

ذلک.نعم،تستحب فی غیرها من الحبوب التی تنبت فی الأرض کالسمسم، و الأرز و الدخن و الحمص و العدس و الماش و الذرة و غیرها کما أنها تستحب فی أموال التجارة و فی الخیل الإناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و لا تستحب فی الخضروات مثل البقل و القثاء و البطیخ و الخیار و نحوها و لا فی الأملاک و العقارات التی یراد منها الانتفاع کالبستان و الخان و الدکان و غیرها.و الکلام فی التسعة الاول یقع فی مباحث:

السابع:ست و ثلاثون و فیها بنت لبون،و هی الداخلة فی السنة الثالثة.

الثامن:ست و أربعون و فیها حقة،و هی الداخلة فی السنة الرابعة.

التاسع:إحدی و ستون و فیها جذعة،و هی الداخلة فی السنة الخامسة.

العاشر:ست و سبعون و فیها بنتا لبون.

الحادی عشر:إحدی و تسعون و فیها حقتان.

الثانی عشر:مائة و إحدی و عشرون و فیها فی کل خمسین حقة،و فی کل اربعین بنت لبون،فإن کان العدد مطابقا للأربعین بحیث إذا حسب بالأربعین لم تکن زیادة و لا نقیصة علی الأربعین کالمائة و الستین،و إذا کان مطابقا للخمسین،بالمعنی المتقدم،عمل علی خمسین،کالمائة و الخمسین،و إن کان مطابقا لکل منهما-کالمائتین-تخیر المالک بین العد بالأربعین و الخمسین و إن لم یکن مطابقا لکل من النصابین کالمائتین و الستین و لکن کان مطابقا لهما بنحو التوزیع عمل بهما کذلک فیحسب خمسین و أربع أربعینات،و علی هذا لا عفو إلا فیما دون العشرة،و قد تسأل:أن النصابین إذا لم یکن شیئا منهما عادا للجمیع و لا کلیهما معا،و لکن کان أحدهما أکثر عادا و استیعابا من الآخر فهل یجب الأخذ به و إلغاء الآخر أو لا؟ و الجواب:نعم،یجب الأخذ به.

الثانی:أربعون و فیها مسنة و هی التی دخلت فی السنة الثالثة،و فیما زاد علی هذا الحساب یتعین العد بالنصاب الذی یطابق العدد و لا عفو فیه فإن کان العدد الستین عد بالثلاثین،و إن کان الثمانین عد بالأربعین،و إن کان السبعین عد بهما معا،و ان کان المائة و العشرین تخیر من العد بالثلاثین و العد بالأربعین،و إذا کان أحدهما أکثر عادا و استیعابا من الآخر تعین الأخذ به دون الآخر،ثم،ان کل عدد لا یکون أحد النصابین أو کلاهما عادا له فهو عفو،و کذا ما دون الثلاثین.

المجموع یبلغ النصاب وجبت فیه الزکاة،یلاحظ کل واحد علی حده.

فی البقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتی أو لا؟ و الجواب:أن الإجزاء فی کل ذلک لا یخلو عن إشکال بل لا یبعد عدمه، و إذا أراد المالک أن یصنع ذلک فعلیه أن یستأذن من الحاکم الشرعی.

و الجواب:لا یبعد کونها سائمة،کما إذا رعاها فی الحشیش و الدغل و الکلأ التی تنبت فی الأرض المملوکة فی أیام الربیع أو فی وقت نضوب الماء فإنها سائمة متعلقة للزکاة،حیث لا یکفی فی الخروج عن السوم مجرد کون العلف مملوکا ما لم تکن هناک ملابسات أخری کبذل الجهد و إنفاق العمل فی سبیل ذلک.

و قد تسأل هل یقدح فی صدق کونها سائمة فی تمام الحول علفها یوما أو یومین أو لا؟ و الجواب:أن هذا المقدار لا یقدح فی مجموع فترة الحول.

کان نصابا مستقلا و مکملا للنصاب الأول،فالأقرب إلغاء النصاب الأول و الأخذ بالنصاب الجدید و هو النصاب اللاحق،و اعتبار مبدأ الحول من حینه علی أساس أن النصاب الأول إنما ظل موضوعا للحکم،شریطة أن لا یندک فی النصاب اللاحق و لا یصبح جزءا له،و إلا یعتبر ملغیا و ساقطا،و مع هذا فرعایة الاحتیاط بجعل کل منهما نصابا مستقلا فی محله،و من هنا یظهر أن العدد الزائد فی الأثناء اذا لم یکن نصابا مستقلا و کان مکملا للنصاب اللاحق فقط-کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر،و فی أثناء الحول ولدت إحدی عشرة -أن الأمر فیه أیضا کذلک،یعنی:یعتبر النصاب الأول ملغیا و باطلا،و یؤخذ بالنصاب الجدید کنصاب مستقل و یبدأ بسنته من حینه،و مع هذا فرعایة الاحتیاط بالجمع بینه و بین الأخذ بالنصاب الأول أولی و أجدر.

العشرین و لا فیما زاد علیها حتی یبلغ أربعة دنانیر،و هی مساویة ثلاثة مثاقیل صیرفیة،و فیها أیضا ربع عشرها أی:من أربعین واحد و هکذا کلما زاد أربعة دنانیر وجب ربع عشرها،أما الفضة فنصابها مائتا درهم و فیها خمسة دراهم،ثم أربعون درهما و فیها درهم واحد،و هکذا کلما زاد أربعون کان فیها درهم،و ما دون المائتین عفو،و کذا ما بین المائتین و الأربعین،و وزن عشرة دراهم خمسة مثاقیل صیرفیة و ربع،فالدرهم نصف مثقال صیرفی و ربع عشره،و الضابط فی زکاة النقدین من الذهب و الفضة:ربع العشر.

الثانی:أن یکون الدرهم و الدینار مسکوکین بسکة المعاملة،سواء کانت بسکة الإسلام أم بسکة الکفر کانت بکتابة أم بغیرها من النقوش،و أما إذا مسحت السکة فهل تجب الزکاة فیها إذا عومل بها أو لا؟

و الجواب:أن المسح إن کان یضر بصدق الدینار و الدرهم علی الممسوح لم تجب الزکاة،و إلا وجبت،و لا فرق فی ذلک بین الممسوح بالعارض و الممسوح بالأصل،فإن المعیار فی وجوب الزکاة إنما هو بصدق الدینار و الدرهم الرائج فی المعاملات،و أما المسکوک الذی جرت المعاملة به ثم هجرت،فإن کان الهجر و الخروج عن المعاملة یؤدی إلی خروجه عن مسمی الدینار و الدرهم لم تجب الزکاة فیه،و إن کان الهجر بسبب آخر-کاتخاذهما زینة للبیت و جمعهما من أجل ذلک لا من أجل أن یتعامل بهما-لم یمنع ذلک عن وجوب الزکاة فیهما؛لأن المعیار فی وجوبها إنما هو بالتعامل بنوع الدرهم و الدینار،و إن کان بعض أفراده مهجورا لسبب أو آخر،و لا تجب الزکاة فی الحلی و إن کان من الدرهم و الدینار.

الثالث:الحول،و یعتبر فی وجوب الزکاة فیهما دخول الشهر الثانی عشر، فإذا دخل تم الحول و وجبت الزکاة فیهما،و لا بد أن تکون جمیع الشروط العامة

ص:17

متوفرة طیلة مدة الحول،فلو فقد بعضها فی الأثناء بطل الحول،و إن تجدد استأنفه مرة ثانیة من جدید.

فیه؛لأن زمان التعلق فیه زمان صدق العنبیة علیه،و زمان اعتبار النصاب هو زمان صدق الزبیبة،و أما فی الحنطة و الشعیر و التمر فالظاهر أن زمان التعلق فیها هو زمان اعتبار النصاب،و علی هذا فإذا کانت تلک الغلات حال التعلق بقدر النصاب و إذا یبست نقصت عنه لم یضر.

الوسائل و العلاجات الحدیثة،و بکلمة:أن السقی لا یخلو إما أن یکون طبیعیا أو یکون بالآلات کالمکائن و نحوها،فعلی الأول لا فرق بین أن یکون السقی بالأمطار النازلة من السماء أو بالمیاه النضبة فی الأرض أو بالعیون و الأنهار،و لا فرق فی العیون بین أن تکون عامرة طبیعیة أو عامرة بشریة،و أما إذا کان السقی بکلا الطریقین بنحو الاشتراک،فتکون الزکاة النصف و النصف بمعنی:أن زکاة نصف الحاصل نصف العشر و زکاة نصفه الآخر العشر،و الضابط فی الاشتراک هو:أنه لا یمکن الاستغناء عن أحدهما بالآخر فی الوصول إلی النتیجة و هی الحاصل و إن کان السقی بأحدهما أکثر من الآخر کما أو کیفا.

فی إدراک الأثمار زمانا و کانت الأثمار جمیعا لعام واحد،وجب ضم بعضها مع بعضها الآخر،فإذا بلغ المجموع حد النصاب وجب إخراج الزکاة منه،فإن المعیار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب،سواء کانت فی زمن واحد أم کانت فی أزمنة متعددة،ما دام یصدق علیها أنها ثمرة فی عام واحد و بلغت النصاب کاملا.و کذلک الحکم فی الزروع المتباعدة فیلحظ النصاب فی المجموع و ان کان زمان الإدراک فیها متفاوتا بعد کون الجمیع ثمرة عام واحد،فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزکاة و إن لم یبلغه کل واحد منها،و أما إذا کان نخل یثمر فی العام مرتین ففی الضم فیه إشکال و إن کان الضم أحوط وجوبا،بل هو الأقرب.

بنظره أهم-إشکال،و لا یبعد عدم الضمان،و نماء الزکاة تابع لها فی المصرف،و لا یجوز للمالک إبدالها بعد العزل.

و أما الثالث:فهو یحسب من الزکاة شریطة توفر أمرین فیه:

أحدهما:أن یکون ذلک قهرا و جبرا.

و ثانیهما:أن یکون من قبل ولاة الأمر،فإذا توفر الأمران أجزأ ذلک عن الزکاة.

من الأول،و الغنی بخلافهما،فإنّه من یملک قوت سنته فعلا نقدا أو جنسا.و یتحقق ذلک بأن یکون له مال یکفی ربحه بمئونته و مئونة عیاله،أو قوة اکتساب أو یکون له حرفة أو صنعة إذا اشتغل بها کفی مئونته و مئونة عیاله و استغنی بها،و إذا کان قادرا علی الاکتساب و تحصیل المئونة و لکنه ترکه تکاسلا فلا یکون فقیرا و لا یجوز له أخذ الزکاة.نعم،إذا لم یوجد له شغل و عمل یقوم به جاز له أخذ الزکاة ما دام کذلک.

المئونة إذا کانت أکثر مما تتطلب مکانته و شأنه و کان بإمکانه التبدیل بالأقل الذی لا یطلب شأنه أکثر من ذلک.

یقبل قوله و إن قلنا بالقبول فی الأول؛لمکان الاستصحاب هنا.نعم،لو کان ثقة أو حصل الوثوق و الاطمئنان من قوله قبل،و من هنا یظهر حال ما إذا علم أنه کان فی زمن فقیرا و فی آخر غنیا و اشتبه تقدم أحدهما علی الآخر،فإن استصحاب بقاء کل من الفقر و الغناء ساقط بالمعارضة،سواء کان التاریخ الزمنی لکلیهما مجهولا أم کان لأحدهما معلوما دون الآخر،فعندئذ إن حصل الوثوق بالفقر من قوله فهو المطلوب،و إلا فلا أثر له،إلا إذا فرض أنه ثقة و لا یطمئن بکذبه.

و التقصیر فیه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدفع إلی غیر العارف أو إلی العارف غیر المستحق،و أما إذا دفعها إلیه بعد عملیة الفحص و تحصیل الحجة ثم انکشف الخلاف فلا ضمان علیه إذا تلفت،کما أنه لا ضمان إذا دفعها الی المجتهد الجامع للشرائط أو المأذون من قبله و تلفت عنده قبل إیصالها إلی أصحابها،ثم إنه یجوز للدافع أن یرجع إلی القابض إذا کان القابض یعلم بأن ما قبضه زکاة و هی محرمة علی الغنی،و کذلک إذا کان شاکا فی حرمتها علیه و یطالبه ببدلها من المثل أو القیمة فی کلا الفرضین،و أما إذا کان جاهلا بها مرکبا أو تخیل أن ما دفعه إلیه هدیة و لیس بزکاة فلا یحق للدافع أن یرجع إلیه؛لأن الدافع حینئذ إن کان مقصرا فی ذلک-بأن دفع الزکاة من دون فحص و تحقیق-فالضمان علیه،و عندئذ لو دفع القابض الزکاة فله أن یرجع إلی الدافع و یطالبه بالعوض عنها تطبیقا لقاعدة رجوع المغرور إلی الغار،و إن لم یکن الدافع مقصرا فیه فلا ضمان لا علی القابض و لا علی الدافع،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدافع هو المالک أو غیره، و کذلک الحکم إذا تبین کون المدفوع إلیه لیس مصرفا للزکاة من غیر جهة الغنی، مثل أن یکون ممن تجب نفقته،أو هاشمیا إذا کان الدافع غیر هاشمی أو غیر ذلک.

مطلقة أو مشروطة،فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال،و العبید الذین هم تحت الشدة،فیشترون و یعتقون،بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة،بل مطلقا علی الأظهر.

التوسعة لائقة بحاله،و إلا لم یجز إعطاء الزکاة من أجلها.

السهام حتی سهم العاملین و سبیل اللّه.نعم لا بأس بتصرفهم فی الأوقاف العامة إذا کانت من الزکاة مثل المساجد و منازل الزوار و المدارس و الکتب و نحوها.

موجودا فی البلد أو کان النقل لغرض صحیح و أهم،و أما إذا کان موجودا فیه و لم یکن النقل لغرض صحیح و أهم فلا یجوز شرعا،فلو نقلها و الحال هذه و تلفت فهو ضامن.نعم إذا کان النقل بأمر من الحاکم الشرعی فلا ضمان لو تلفت،کما أن اجرة النقل علی الزکاة.

عناصرها الثلاثة:

1-نیة القربة،و نرید بها إضافة العمل إلی اللّه تعالی و لو ارتکازا بمعنی وجودها فی أعماق النفس،فلو نوی المالک إخراج الزکاة و دفعها إلی أهلها من ماله بقصد القربة،أی:بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه کفی و إن غفل عن هذه النیة حین الدفع و الإیصال إلی الأهل مباشرة أو بالواسطة ما دامت النیة کامنة فی أعماق نفسه،علی نحو لو سأله سائل ما ذا تعمل؟لانتبه فورا إلی أنه یعطی زکاته إلی أهلها و إن کان ذلک بالوکالة،و قد تسأل:أن المالک إذا و کل غیره فی دفع الزکاة عن ماله و إخراجها منه،فهل النیة علی المالک أو علی الوکیل؟

و الجواب:أنها علی المالک علی أساس أنه المأمور و الموظف بالقیام بدفع الزکاة و إخراجها،غایة الأمر علی نحو أعم من أن یکون قیامه بذلک بالمباشرة أو بالوکالة،فإذا تصدی المالک لذلک مباشرة کان أم وکالة،فعلیه أن ینوی القربة، و إن غفل و ذهل بعد ذلک عن هذه النیة،إلا أن هذا الذهول و الغفلة لا یضر ما دامت النیة کامنة فی أعماقه،و الوکیل بما أنه یقوم بالعمل من قبل الموکل فلا أثر لقصده التقرب به؛لأنه لا یکون مقربا له،بل إنه لو نوی الریاء به لم یضر بصحته إذا نوی المالک القربة.

2-نیة الإخلاص،و نرید بها عدم قصد الریاء،فإن الریاء فی العبادة محرم و مبطل لها.

3-قصد الاسم الخاص و العنوان المخصوص للواجب الممیز له شرعا.

و هذه العناصر الثلاثة لا بد أن تکون مقارنة للعبادة من البدایة إلی النهایة، و لا یجوز تأخیرها عن أول جزء من أجزائها و إلا لبطلت.نعم،لا مانع من

ص:38

تقدیمها علیها،و لا یضر ذهول المکلف و غفلته عنها حین العمل ما دامت النیة کامنة فی نفسه ارتکازا.

إشکال بل منع،و یعتبر فی وجوب الفطرة أن یکون الشخص واجدا للشروط قبل انتهاء شهر رمضان،فإذا انتهی و دخل شهر شوال و لم یکن واجدا للشروط لم تجب الفطرة علیه و إن أصبح واجدا لها بعد خروج الشهر،و علی هذا فإذا توفرت الشروط مقارنة للغروب،فإن کان ذلک قبل رؤیة الهلال لشهر شوال وجبت الفطرة،و أمّا إذا کان توفرها مقارنة لرؤیة الهلال أو بعدها، فالأقرب عدم وجوبها،و إن کان الاحتیاط فی إخراجها.

عیاله،فیعتبر فی العیال نوع من التابعیة.

التمر أو الزبیب أو الأقط،و إن لم یکن من الغذاء الغالب فیه.فالفطرة إذا کانت من أحد هذه الأطعمة الخاصة فهو یجزئ و إن لم یکن من القوت الغالب،و أما إذا لم تکن من أحدها،فلا بد أن تکون من القوت الغالب فی البلد و إلا فلا یجزئ، و الأحوط-لزوما-أن یکون صحیحا،و یجزی دفع القیمة من النقدین و ما بحکمها من الأثمان،و المدار قیمة وقت الأداء لا الوجوب،و بلد الإخراج لا بلد المکلف.

استحبابا-التقدیم بعنوان القرض.

دون إذنه فالأظهر إنها للإمام علیه السّلام أیضا،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون القتال من أجل الدعوة إلی الإسلام أو غیرها،أو من أجل الدفاع عن بلد الإسلام عند هجومهم علیه.و قد تسأل:أن وجوب الخمس هل هو مختص بالغنائم المنقولة أو یشمل غیر المنقولة أیضا کالأراضی و الأشجار و نحوها؟

و الجواب:أن الشمول غیر بعید،و یتحصل من ذلک أن وجوب الخمس فی الغنائم مشروط بشرطین:

أحدهما:أن تکون بالقتال و هراقة الدماء،و الآخر أن یکون بأمر الإمام علیه السّلام و إذنه فی زمن الحضور،و إذن الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة، و إلا فهی کلها للإمام علیه السّلام،و علی هذا فالغنیمة کلها تقسم أخماسا،خمس منها للّه و للرسول صلّی اللّه علیه و آله و أربعة أخماس منها تقسم بین المقاتلین،هذا إذا کانت الغنیمة من المنقولات،و أما إذا کانت من غیرها فتبقی أربعة أخماس منها فی ملک المسلمین و قد تسأل:أنه إذا غار المسلمون علی الکفار و أخذوا أموالهم فهل تدخل فی الغنائم؟

و الجواب:أنها تدخل فیها إذا کانت الغارة بإذن ولی الأمر و إلا فهی کلها للإمام علیه السّلام.

غیرها من الثروات الطبیعیة فی الأراضی المفتوحة عنوة،فإنها خاضعة للأرض فی مبدأ الملکیة،علی أساس أن مبدأ ملکیة تلک الأراضی هو استیلاء المقاتلین علیها بالقهر و الغلبة،و من الواضح أن الاستیلاء علیها استیلاء علی ما فیها من المعادن أو غیرها فی أعماقها،و کذلک الحال فی المعادن الموجودة فی أعماق الأراضی الموات فإنها-کالأراضی-ملک للإمام علیه السّلام.

إلی أن یجیء له طالب،فإن جاء فهو المطلوب و إلا فعلیه أن یوصی به فی وصیته، و إن لم یکن ذا علامة أو أنه کان و لکن لا یمکن التعریف بها أو أنه بلا أثر و فائدة، فحکمه التصدق و إن لم یعلم بوجود مالک محترم له فعلا،و إن علم بوجوده قبل مئات السنین و لکن لا یحتمل بقائه فی قید الحیاة،و حینئذ فإن علم بوجود الوارث له فعلا،فإن کان معلوما رد المال إلیه،و إن کان مجهولا فالحکم فیه کما مر، و إن لم یعلم بوجود الوارث له فعلا فهو لواجده و علیه خمسه،و بکلمة:أن هنا أربعة موضوعات:

1-الکنز.

2-اللقطة.

3-المجهول مالکه وصفا و عینا أو وصفا لا عینا.

4-المعروف مالکه المفقود عینا.

الثانی:أن یبلغ النصاب.

فهو کسبیل ماله حتی یجیء صاحبه،و إن لم یجیء فیوصی به و إذا انقطع الأمل فحکمه التصدق.

الغوص علیه.

و مقداره فإن عرف صاحبه رده إلیه،و إن لم یعرفه،فإن کان فی عدد محصور، وجب استرضاء الجمیع،و إن لم یمکن عمل بالقرعة،و إن کان فی عدد غیر محصور تصدق به عنه،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم الشرعی،و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له فی إبراء ذمته الاقتصار علی الأقل،فإن عرف المالک رده إلیه،و إلا فإن کان فی عدد محصور وجب استرضاء الجمیع،فإن لم یمکن رجع إلی القرعة و إلا تصدق به عن المالک،و الأحوط-استحبابا-أن یکون بإذن الحاکم،و إن لم یعرف جنسه و کان قیمیا و کان قیمته فی الذمة،فالحکم کما لو عرف جنسه،و إن لم یعرف جنسه و کان مثلیا،فإن أمکن المصالحة مع المالک تعین ذلک،و إلا فلا یبعد العمل بالقرعة بین الأجناس.

أساس أنه مال غیره فلا یکون من ماله المختلط،و موضوع المسألة ماله الحلال الذی اختلط به الحرام لا الأعم منه و من المال المشترک بینه و بین غیره،مثال ذلک إذا کان عنده مائة دینار مثلا مخلوطة بالحرام و علم بأن الحلال من ذلک المبلغ متعلق للخمس،و عندئذ فإذا فرضنا أن خمسة و سبعین دینارا فی المثال من المال المخلوط حلال جزما،فطبیعة الحال کان-خمسه و هو خمسة عشر دینارا-مال غیره فلا یحسب من ماله المخلوط،فإذن یکون ماله المخلوط عنده خمسة و ثمانین دینارا،و علی هذا فلا تظهر الثمرة بین أن یخمس الحلال أو لا ثم المال المختلط و بین العکس،فإن الواجب علیه إخراج خمس مبلغ خمسة و ثمانین دینارا بعنوان المال المختلط،سواء کان ذلک قبل تخمیس الحلال أم کان بعده،و من هذا القبیل ما إذا کان عنده خمسة و سبعون دینارا مخلوطة بالحرام،و علم أن الحلال منه متعلق للخمس،و حینئذ فإذا فرضنا أن خمسین دینارا فی المثال من المال المخلوط حلال جزما،کان خمسه-و هو عشرة دنانیر-بما أنه مال غیره فلا یحسب من ماله المخلوط،فإذن یکون ماله المخلوط بالحرام عنده خمسة و ستین دینارا لا خمسة و سبعین،و علی هذا فیجب علیه إخراج خمسه سواء کان قبل تخمیس المال الحلال أم کان بعده،و لا تظهر الثمرة بین الطریقین لإخراج الخمس،فعلی کلا الطریقین یخمس مبلغ خمسة و ستین دینارا بعنوان المال المخلوط بالحرام.

قیمته،و باعه بمائتی دینار لم یجب الخمس فی المائة الزائدة،و إن کان قد اشتراه لا للتجارة بل للاقتناء و الحفاظ علی العین،کما إذا اشتری دارا مثلا بغرض الانتفاع من إجارتها مع الحفاظ علی عینها فزادت قیمته،فهل یجب الخمس فی زیادة القیمة أو لا؟

و الجواب:لا یبعد عدم الوجوب.و لتوضیح ذلک نذکر-فیما یلی-عددا من الصور:

الصورة الاولی:رجل یقوم بالاتجار و الاکتساب،سواء کان بالبیع و الشراء أم بالتصدیر و الاستیراد أم بإنشاء معمل صناعی استنتاجی أو استخراجی،و لهذه الصورة حالات:

الاولی:أن یکون اتجاره بالأموال التی لم تمر علیها سنة عنده،ففی هذه الحالة یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من الأموال و الأرباح بقیمتها الحالیة فی آخر السنة.

الثانیة:أن یکون بالأموال التی مرت علیها سنة کاملة عنده بدون أن یخرج خمسها،کما إذا کان رأس ماله غیر مخمس،ففی هذه الحالة یجب علیه تخمیس جمیع ما عنده من رءوس الأموال فورا،و أما الأرباح-و منها ارتفاع القیمة-ففی آخر السنة.

الثالثة:أن یکون بالأموال المخمسة عنده،ففی هذه الحالة یجب علیه خمس الأرباح فی نهایة السنة،منها ارتفاع قیمة الأموال و البدائل الموجودة عنده فعلا و استثناء رأس المال.

الرابعة:أن یکون رأس ماله مرکبا من الأموال المخمسة و غیر المخمسة،

ص:59

ففی هذه الحالة إن علم النسبة فهو المطلوب و إن لم یعلم فعلیه خمس المتیقن،أما فی المشکوک فإن کان أمره مرددا بین مال غیر متعلق للخمس من الأول کالمال الموروث أو المئونة التی استغنی الإنسان عنها و جعلها رأس مال،و بین مال متعلق للخمس،فالظاهر أنه لا شیء علیه،و إن کان الأولی و الأجدر المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و إن کان أمره مرددا بین مال متعلق للخمس و لکنه أخرج خمسه قبل أن یجعله رأس المال،و بین مال متعلق له و لم یخرج خمسه،فالظاهر وجوب خمسه علیه علی أساس الاستصحاب و لا تصل النوبة إلی المصالحة.

الصورة الثانیة:رجل اشتری مالا لا بقصد الاتجار و الاکتساب به،بل یقصد الاقتناء و الحفاظ علی عین المال للانتفاع بها فعلا أو فی المستقبل،کما إذا اشتری دارا للاستفادة من منافعها أو اشتری أرضا بغایة الانتفاع منها فی المستقبل بجعلها دارا أو دکانا أو ما شاکل ذلک،و لهذه الصورة أیضا حالات:

الأولی:أنه اشتری ذلک المال بثمن لم تمر علیه سنة عنده،ففی هذه الحالة یکون المال المذکور من فوائد سنته،فیجب علیه خمسه فی نهایة السنة بقیمته الفعلیة.

الثانیة:أنه اشتراه بثمن متعلق للخمس،ففی هذه الحالة یجب علیه أن یؤدی خمس الثمن وقت الشراء دون المال المشتری،و إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل الزیادة من الفوائد فیجب خمسها أو لا؟

و الجواب:أن صدق الفائدة علیها عرفا لا یخلو عن إجمال و لا یبعد عدمه، فلا یجب خمسها و إن کان الاحتیاط فی محله.

الثالثة:أنه اشتری بثمن مخمس،ففی هذه الحالة لا یجب علیه شیء لا

ص:60

خمس الثمن لأنه مخمس و لا خمس المثمن لأنه لیس من فوائد السنة،و أما إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل فیها الخمس أو لا؟و قد مر أنه لا یبعد عدم وجوب الخمس فیها و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.

الصورة الثالثة:رجل ملک مالا لا بالبیع و الشراء بل بالإرث،و لهذه الصورة حالتان:

الاولی:أنه لا خمس فیه،و لکن إذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت فهل فی تلک الزیادة خمس أو لا؟

و الجواب:أنه لا خمس فیها.

الثانیة:أنه إذا باعه بتلک الزیادة فهل هی داخلة فی الفائدة و فیها الخمس أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا یصدق علیها الفائدة عرفا و لا خمس فیها؛لأنه مما ورثه من أبیه و باعه بکذا مبلغا و لا یقال:أنه استفاد منه کذا مقدارا.

الصورة الرابعة:إنسان ملک مالا بالهبة أو الحیازة،و هذا المال تارة لا یکون متعلقا للخمس من الأول کما إذا ملکه قبل البلوغ،و أخری یکون متعلقا للخمس و أدّی خمسه من نفس المال،و علی کلا التقدیرین فإذا زادت قیمته السوقیة و ارتفعت بعد البلوغ فی الفرض الأول و بعد إخراج خمسه فی الفرض الثانی و باعه بتلک الزیادة فهل فیها الخمس أو لا؟

و الجواب:الأظهر أنه لا خمس فیها؛لعدم صدق الفائدة علیها عرفا.نعم، لو کان المال الموهوب متعلقا للخمس،فإذا أدّی خمسه من مال آخر ملک خمسه، و حینئذ فإذا زادت قیمته و ارتفعت و باعه بتلک الزیادة کانت الزیادة بالنسبة إلی

ص:61

خمسه فائدة.باعتبار أنها زیادة علی ما بذل من المال عوضا عنه،و أما الزیادة بالنسبة إلی أربعة أخماسه فلا تکون فائدة،و من هذا القبیل ما إذا استغنی الإنسان عما هو مئونة له کالدار مثلا و بعد الاستغناء زادت قیمته السوقیة و ارتفعت و باعه بتلک الزیادة،لم تصدق علیها أنها فائدة جدیدة عرفا دخلت فی ملکه لکی یجب علیه خمسها،و من هنا إذا نقصت قیمتها فلا یقال إنه خسر.

الأولی:أن الغرض من غرس الأشجار و النخیل إن کان الاتجار و التداول بها بقصد خلق فائدة جدیدة تعلق الخمس بارتفاع قیمتها أیضا،بینما إذا کان الغرض منه الاستفادة الشخصیة من منافعها فحسب،فلا خمس فیه إلا إذا باعها بتلک الزیادة،فعندئذ تدخل الزیادة فی فائدة السنة الثانیة،أنه یجب علی الأول إخراج خمس زیادتها العینیة المتصلة و المنفصلة فی نهایة کل سنة ما دامت تزید کذلک،بینما یجب إخراج خمسها علی الثانی إلی أن بلغت حد الإثمار و الانتفاع بها، فإذا بلغت إلی هذا الحد أصبحت من المئونة فعلا،فإذا نمت و زادت بعد ذلک کانت الزیادة فی أعیان المئونة و لا خمس فیها.

و أما إذا صرف فی تعمیر البستان و تشجیره من ربح أثناء السنة،فیجب علیه إخراج خمس نفس ما عمره فی البستان و ما شجره فیه فی نهایة السنة بالقیمة الحالیة،و کذا یجب تخمیس الشجر الذی یغرسه جدیدا فی السنة الثانیة، و إن کان أصله من الشجر المخمس ثمنه،مثل:(التال)الذی ینبت فیقلعه و یغرسه،و کذا إذا نبت جدیدا لا بفعله،کالفسیل و غیره إذا کان له مالیة.

و بالجملة:کل ما یحدث جدیدا من الأموال التی تدخل فی ملکه یجب إخراج خمسه فی آخر السنة بعد استثناء المئونة.نعم،إذا باعه بأکثر مما صرفه علیه من ثمن الفسیل،و اجرة الفلاح و غیر ذلک وجب الخمس فی الزائد،و یکون الزائد من أرباح سنة البیع،و أما إذا کان تعمیره بقصد التجارة بنفس البستان،وجب الخمس فی ارتفاع القیمة الحاصل فی آخر السنة و إن لم یبعه کما عرفت.

السنة و استقر وجوب الخمس فیها و لم یبعها عمدا و من دون عذر و لم یخرج خمسها،و بعد ذلک نقصت قیمتها،فیضمن خمس النقص علی الأظهر؛باعتبار أن ذلک مستند إلی تقصیره.

أو أداء دین أو أرش جنایة أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ،أو فیما یحتاج إلیه من دابة و جاریة،و کتب و أثاث،و فی تزویج أولاده و ختانهم و غیر ذلک،فمئونة کل إنسان طوال السنة مصرفه الاعتیادی حسب ما تتطلب مکانته و شأنه فی کل الجهات الداخلیة و الخارجیة،بلا فرق بین أن یکون الصرف فیها علی نحو الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو الکراهة،ثم إن المراد من المئونة المستثناة من خمس الفائدة و الربح لیس مقدار مئونة الشخص بحسب حاله و مقامه و إن لم یصرفه طوال السنة،بل المراد منها ما یصرفه فعلا طیلة السنة،و أما لو صرف منها أقل مما یتطلب شأنه و مکانته و قتر علی نفسه و عیاله و سائر جهاته،فیکون المستثنی المقدار المصروف و هو الأقل،و یجب علیه إخراج الخمس من الباقی،کما أنه إذا تبرع متبرع له بنفقته أو بعضها لا یستثنی له مقدار التبرع من أرباحه بل یحسب ذلک من الربح الذی لم یصرف فی المئونة،و أیضا لا بدّ أن یکون الصرف علی النحو اللائق بمقامه،فإن زاد علیه وجب خمس الزائد،و إذا کان المصرف سفها و تبذیرا لا یستثنی المقدار المصروف،بل یجب فیه الخمس،و الظاهر أن المصرف إذا کان راجحا شرعا لم یجب فیه الخمس و إن کان غیر متعارف،کمن یتصدی لذلک و لا تتطلبه مکانته المالیة،و ذلک کتأسیس مسجد أو مدرسة دینیة أو الإنفاق علی الضیوف بأکثر مما هو مقتضی شأنه.

فیخمس ما زاد عن مئونته فی نهایة تلک السنة.

و نذکر مثالین لذلک:

الأول:طبیب عنده مال من أرباح سنته کهدیة أو جائزة أو نحوها، و یصرف ذلک المال فی شراء الوسائل و الأدوات الطبیة و أجرة المکتب و الحارس و غیر ذلک بغرض ممارسة مهنته کطبیب،و صرف ما یحصل منها فی مئونته اللائقة بحاله،علی أساس أن عمله کصانع أو عامل لا یلیق بشأنه و مکانته،و لیست لدیه موارد اخری کالتجارة أو نحوها،ففی هذه الحالة لا یجب علیه إخراج الخمس من تلک الوسائل و الأدوات و غیرها فی نهایة السنة،لأنها تعتبر مئونة له فلا خمس فیها.

الثانی:خیاط یکون فی أمس الحاجة إلی توفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیة لممارسة مهنته کخیاط لإشباع حاجاته المناسبة لمقامه،علی أساس أن عمله کصانع خیاط لا یناسب شأنه و لا یلیق بمکانته،و فی هذه الحالة إذا کان عنده مال من أرباح السنة و کان کافیا لتوفیر الوسائل و الأدوات الخیاطیة له، فإنه إذا اشتری به تلک الوسائل و الأدوات و مارس مهنته بها،و یصرف ما یحصل منها فی مئونته فلا خمس فیها،و قد تسأل:أن من کان بحاجة إلی رأس مال إما للاتجار به أو لممارسة مهنته کطبیب مثلا،فإن کان ما نتج منه و حصل بقدر مئونته السنویة اللائقة بحاله فلا خمس فیه کما مر،و إن کان أزید منه بمعنی:أنه یقصد من وراء ذلک خلق منفعة جدیدة زائدا علی ما یصرف فی مئونته،فعندئذ هل یخمس رأس المال أو لا؟

و الجواب:أنه یخمس بالنسبة کما یخمس الزائد من الربح.نعم،إذا لم یکن بحاجة إلی جعل ما عنده من الربح و الفائدة رأس مال له،علی أساس أنه یعیش بما یناسب مقامه من دون ذلک فلا یکون مستثنی من الخمس.

ص:67

و التمن و غیرها،قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قیمتها حین الاستهلاک فی أثناء السنة،لم یجز له استثناء قیمة زمان الاستهلاک،بل یستثنی قیمة الشراء،کما إذا اشتری تلک الأعیان لمئونة السنة بثمن متعلق للخمس،فزادت قیمته بعد الشراء و ارتفعت قبل استعمالها و صرفها،فإن الواجب علیه إخراج خمس الثمن فحسب دون قیمة زمن الاستعمال.

عرصة لبناء دار له،و فی الثانیة خشبا و حدیدا،و فی الثالثة آجرا مثلا و هکذا، فهل یکون ما اشتراه فی السنین السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟ و الجواب:أن مکانة الشخص و شأنه لدی الناس إذا اقتضت أن تکون له دار یسکن فیها،علی أساس أن سکناه فی دار وقف أو إجارة لا یلیق بمکانته و مقامه،و فی نفس الوقت هو لا یتمکن من بناء دار إلا بهذه الطریقة التدریجیة، فهو من مئونته و لا خمس فیه،و أما إذا لم تقتض مکانته ذلک فلا یکون ما اشتراه فی السنین السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل علیه إخراج خمسه.

یضم المدفوع إلی الأرباح الموجودة و حسب المجموع و أخرج خمسه،مثال ذلک:إذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دینار مثلا،ثم بعد نهایة السنة یحسب الفائدة،فإذا بقت منها تسعة آلاف دینار،فوظیفته أن یضم ما دفعه خمسا فی أثناء السنة و هو الألف إلی الفائدة الباقیة عنده بعد انتهائها و هی تسعة آلاف دینار فیصیر المجموع عشرة آلاف دینار،و یکون خمسها ألفین و قد أدی الألف منهما و بقی ألف آخر،و لا یجوز أن یحسب خمس تسعة آلاف دینار-و هو الألف و ثمانمائة دینار-و یستثنی منه ما دفعه-و هو الألف- و یعطی الباقی و هو ثمانمائة.

منه.

و أما النوع الثانی فإن کان الدین مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه، و حینئذ فإن أداه من تلک الفائدة،انتقل خمسها إلی ما بإزائه من الأعیان الخارجیة و تصبح تلک الأعیان من فائدة السنة،فیجب خمسها بقیمتها الفعلیة فی نهایة السنة،سواء زادت قیمتها أم نقصت،و إن کان متقدما علی ظهورها لم یجز أن یؤدیه من تلک الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها،علی أساس أن نفس الأعیان المذکورة لیست من المئونة لکی یعتبر أداء ثمنها و لو من الربح المتأخر مئونة،و لا أداء قیمتها من ربح هذه السنة.

له قبل ذلک علی الأظهر،أو لا أقل من الاحتیاط،و علیه فلا یجبر النقص الوارد علی الامهات بقیمة السخال المتولدة التی هی من فائدة السنة علی الأقرب،و إن کان النقص بعد تولدها.

خمس الحب لا خمس الزرع،و إذا کان بیضا فصار دجاجا،وجب علیه خمس البیض لا خمس الدجاج،و إذا کان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا،وجب علیه خمس الشجر لا خمس الغصن،فالتحول إذا کان من قبیل التولد وجب خمس الأول،علی أساس أن ما هو موجود فعلا لم یکن متعلقا للخمس،و ما کان متعلقا للخمس-و هو الموجود الأول-قد تلف،فضمن خمسه،و إذا کان من قبیل النمو وجب خمس الثانی؛باعتبار أن متعلق الخمس باق بعینه و الاختلاف إنما هو فی الصفات.

و کذا إذا لم یعل بها الزوج و زادت فوائدها علی مئونتها،بل و کذا الحکم إذا لم تکسب،و کانت لها فوائد من زوجها أو غیره،فإنه یجب علیها فی آخر السنة إخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال.و بالجملة یجب علی کل مکلف أن یلاحظ ما زاد عنده فی آخر السنة من أرباح مکاسبه و غیرها قلیلا کان أم کثیرا، و یخرج خمسه کاسبا کان أم غیر کاسب.

أیضا.

علم بالحال بالنسبة إلی بعض هذه المجموعة دون بعضها الآخر،فإن ما علم حاله ترتب علیه حکمه،و ما لم یعلم حاله فالأحوط الأولی المصالحة مع الحاکم الشرعی بدفع نصف الخمس و ان کان الأقوی عدم وجوب شیء علیه.

نعم،إذا علم إجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراه بأرباح قد مرت علیها سنة و لکنه لا یعلم مقداره و أنه نصف المجموعة أو أکثر أو أقل،وجب حینئذ المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس.

الثانیة:الأموال التی تکون زائدة علی متطلبات حیاته الیومیة من النقود و العقارات و غیرهما،و فی هذه المجموعة من الأموال یجب علیه خمس کل النقود الموجودة عنده فعلا،و أما غیرها فإن کانت من أموال التجارة و هو یتجر بها بلون من ألوانها،وجب علیه إخراج خمسها بقیمتها الفعلیة،و إن لم تکن من أموال التجارة،فإن علم أنه اشتراها بالأرباح التی مرّت علیها السنة،وجب علیه خمس أثمانها وقت الشراء فقط دون ارتفاع قیمتها و إن کان أولی و أحوط، و إن لم یعلم بذلک-سواء أ کان عالما بشرائها بأرباح السنة أم لا-وجب خمسها بقیمتها الفعلیة،کما أنه إذا کان یعلم بأن قسما من تلک الأموال من أرباح و فوائد السنة الحالیة،لم یجب علیه إخراج خمسه إلا فی آخر السنة و إن کان إخراجه أحوط و أجدر،و لا سیما إذا علم بأنه یبقی إلی نهایة السنة.

بقی هنا حالتان:

الاولی:أنه یعلم فی طول هذه الفترة و السنین بصرف الأرباح و الفوائد فی معاش نفسه و عائلته اللائقة بحاله من المأکل و المشرب و الملبس و المسکن،و فی صدقاته و زیاراته و جوائزه و هدایاه و ضیافة ضیوفه و ختان أولاده و تزویجهم و غیرها،مما یتفق للإنسان فی فترة حیاته کالوفاء بالحقوق الواجبة علیه بنذر أو کفارة أو أرش جنایة أو أداء دین و ما شاکل ذلک،و فی هذه الحالة فمرة کان یعلم بأنه فی کل سنة من هذه السنین قد صرف فی حاجیاته تلک من الأرباح التی لم تمر

ص:77

علیها سنة،و أخری یعلم بأنه فی کل سنة من تلک السنین قد صرف فیها من الأرباح التی مرت علیها سنة،و ثالثة لا یعلم بالحال،و علی الأول فلا شیء علیه، و علی الثانی ضمن خمس قیمة تلک الأرباح فی وقت الصرف،و علی الثالث فالظاهر أنه لا شیء علیه و إن کان الأولی و الأجدر به المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس،و من هنا یظهر حکم ما إذا علم بالحال فی بعض السنین دون بعضها الآخر أو فی بعض تلک الأشیاء دون بعضها کما مر.

الثانیة:أنه قد کان یعلم بوجود خسارة فی تجارته أو صناعته فی بعض تلک السنوات،و حینئذ فإن علم مقدار الخسارة أو التلف تفصیلا فی تلک الأموال ضمن خمسه،و إن علم مقدارها إجمالا ضمن خمس المقدار المتیقن منه دون الزائد،و إن لم یعلم بالخسارة أو التلف منها أو علم بعدمها فلا شیء علیه.

استثنائه عنه،و إذا بقیت من تلک الأعیان الزائدة إلی السنة الآتیة فأدی الدین المذکور فی أثناء تلک السنة من أرباحها،فهل تصبح الأعیان المذکورة من أرباح و فوائد السنة الثانیة،فلا یجب الخمس إلا علی ما یزید منها علی مئونة تلک السنة أو لا؟ و الجواب:أنها لا تصبح أرباحا لها عوضا عن أرباحها التی أدّی الدین المذکور بها،علی أساس انها لیست بدیلا عن تلک الأرباح حتی تقوم مقامها،بل الواجب علیه حینئذ فی المسألة إخراج خمس الأرباح أولا ثم أداء الدین بها؛ باعتبار أن أداء الدین إنما هو من المئونة إذا لم یکن ما بإزائه موجودا،و أما إذا کان له ما بإزاء فی الخارج و أمکن أدائه به فلا یکون أدائه من أرباح السنة الاخری من المئونة،و إذا أراد أدائه بها فعلیه أولا تخمیسها ثم الأداء.

الأداء من المئونة،و علیه أن یخمس تلک الأرباح أولا ثم یؤدی الدین بها،و المقام کذلک؛إذ کان بإمکانه أن یؤدی الدین المذکور من نفس تلک الأعیان المشتراة الموجودة عنده فعلا و کفایتها به،و مع هذا إذا أراد أن یؤدیه من أرباح السنة الاخری،فعلیه تخمیسها أولا ثم الأداء.

و دعوی:أنه إذا أدّی الدین فی السنة الثانیة بأرباحها أصبحت الأعیان المذکورة من أرباح هذه السنة و فوائدها،غایة الأمر إن و فی تمام الدین المساوی لقیمة هذه الأعیان صار تمام الأعیان من فوائد السنة و إن وفی لنصف الدین کان نصف الأعیان من أرباح تلک السنة،و إن وفی ربعه کان ربعها من أرباحها و هکذا، و علی هذا فیعامل مع تلک الأعیان معاملة أرباح السنة و فوائدها،فإن بقیت الی آخر السنة و لم تصرف فی المئونة وجب إخراج خمسها و إلا فلا شیء علیه.

مدفوعة:بأن تلک الأعیان من أرباح السنة الماضیة،و علی هذا فإن لم یکن المکلف مدیونا للمئونة وجب علیه تخمیسها فی آخر السنة،و إن کان مدیونا للمئونة بما یساوی قیمة تلک الأعیان و مالیتها فلا خمس فیها علی المشهور،علی أساس أن الدین إذا کان للمئونة و کان بعد ظهور الربح،استثنی من الأرباح فی نهایة السنة عن الخمس،و بما أن هذه الأعیان فی المسألة تقدر بقدر الدین المذکور فتکون مستثناة عنه،و لکن مرّ أنه لا یخلو عن إشکال،و الأحوط-وجوبا-عدم الاستثناء،و بکلمة:أن تلک الأعیان تکون من أرباح السنة الاولی،و هی فی تلک السنة إما مستثناة من الخمس بملاک المئونیة،أو أن خمسها مبنی علی الاحتیاط.

و علی کلا التقدیرین لا یعقل صیرورتها من أرباح السنة الآتیة بأداء الدین منها، علی أساس أنها إنما تصیر من أرباحها إذا کانت مشتراة فی هذه السنة بالذمة بعد ظهور الربح ثم یؤدی ثمنها من أرباحها،فإنها حینئذ أصبحت من فوائدها لا مثل الأعیان المذکورة التی هی مشتراة فی السنة الاولی،و علی هذا فبما أن أداء هذا الدین لیس من مئونة السنة الثانیة،علی أساس أنّ له ما بإزاء فی الخارج،فیجب

ص:80

تخمیس الربح أولا ثم الأداء.نعم،إذا تلفت تلک الأموال بتلف سماوی لا ضمانی، فعندئذ لا خمس فیما یؤدیه لوفاء الدین من الأرباح،علی أساس أنه لیس للدین وقتئذ ما بإزاء فی الخارج أمکن الوفاء به،و علیه فیکون أدائه من المئونة فلا خمس فیه.أجل،إذا کانت العین المشتراة فی الذمة من المؤن،کما إذا اشتری دارا کذلک للسکنی فسکنها،ثم وفی فی السنة الثانیة أو الثالثة ثمنها،لم یجب علیه خمس الدار و لا ثمنها باعتبار أنها من المئونة.

و السرقفلیة،فإن هذه المؤن مستثناة من الربح،و الخمس إنما یجب فیما زاد علیها کما عرفت.نعم،إذا کانت السرقفلیة التی دفعها إلی المالک أو غیره أوجبت له حقا فی أخذها من غیره،وجب تقدیم ذلک الحق فی آخر السنة،و إخراج خمسه،فربما تزید قیمته علی مقدار ما دفعه من السرقفلیة و ربما تنقص و ربما تساوی.

أخبار التحلیل کما هو المفروض.نعم،لا یجوز تصرف شریکه فیه باعتبار أنه تارک للخمس عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،کما أن له أن یحسب خمس حصته من الفائدة قبل تقسیمها،شریطة أن یکون ذلک بإذن الحاکم الشرعی، فإذا صنع ذلک کانت حصته مخمسة و له حینئذ إفرازها بالتقسیم.

السفر بقرض و نحوه علی ما عرفت فی الزکاة.و الأحوط-وجوبا-اعتبار أن لا یکون سفره معصیة،و لا یعطی أکثر من قدر ما یوصله إلی بلده،و الأظهر عدم اعتبار العدالة فی جمیعهم.

أوقاتهم فی تحصیل العلوم الدینیة الباذلین أنفسهم فی تعلیم الجاهلین،و إرشاد الضالین،و نصح المؤمنین و وعظهم،و إصلاح ذات بینهم،و نحو ذلک مما یرجع إلی إصلاح دینهم و تکمیل نفوسهم و علو درجاتهم عند ربهم تعالی شأنه و تقدست اسماؤه،و الأظهر مراجعة المرجع الأعلم فی ذلک.

الثانیة:أنها تزید عنها.

أما فی الحالة الاولی فإن کانت مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون له مثل هذه الأشجار من البدایة،و إن لم تبلغ إلی حد الاستفادة من أثمارها أو غصونها فهی من المئونة له،و لا یجب خمسها فی تمام أدوارها من البدایة إلی النهایة،و إلا فیجب علیه خمس نموها فی کل سنة إلی أن تبلغ حد الاستفادة، و عندئذ فلا یجب خمس نموها؛باعتبار أنها أصبحت مئونة فعلا،و أما فی الحالة الثانیة ففی الفرض الأول یجب خمس نموها فی کل سنة بنسبة الزیادة لا مطلقا إلی أن تبلغ حد الإنتاج و الاثمار،فإذا أثمرت وجب خمس الزائد من ثمرها فی کل عام،و فی الفرض الثانی یجب خمس نموها فی کل سنة إلی أن تصل حد الإنتاج.

و أما القسم الثانی فله أیضا حالتان:

الاولی:أنه غرسها بغرض الاتجار بأعیانها و أغصانها و سائر منافعها بالبیع و الشراء و المداولة بها.

الثانیة:أنه غرسها بغایة الانتفاع من أعیانها فی تأسیس البنایات و العمارات و غیرها،و فی کلتا الحالتین یجب علیه خمس نموها فی کل عام،و کذلک زیادة قیمتها فی الحالة الأولی،و أما فی الحالة الثانیة فالأقرب عدم وجوب خمس زیادة قیمتها السوقیة و إن کان الاحتیاط فی محله.

2-أنه قام بإحیائها و توفیر شروط الانتفاع بها و الاستفادة منها.

3-أنه اشتراها من أجل هذه الغایة،أما فی الحالة الاولی فلا یجب علیه خمسها،و أما فی الحالة الثانیة فإن کانت الأرض التی قام بإحیائها من متطلبات مکانته عند الناس و شأنه لإشباع حاجاته و تأمین مئونته اللائقة بمقامه فلا خمس فیها،و إلا فعلیه أن یخمسها کلا أو بعضا،و أما فی الحالة الثالثة فالحکم فیها کالحکم فی الحالة الثانیة.نعم،إن کان ثمنها متعلقا للخمس وجب إخراج خمسه أیضا.

2-أنه جمع المواشی شراء أو هبة بغایة الانتفاع بها فی المستقبل،من دون أن تتطلب مکانته الاجتماعیة ذلک،و فی هذه الحالة یجب علیه إخراج خمس الجمیع فی آخر السنة.

3-أن غرضه بذلک الاتجار بها بالبیع و الشراء و التصدیر و الاستیراد،و فی هذه الحالة إذا کانت مکانته الاجتماعیة تتطلب أن یکون لدیه عدد من المواشی و الأنعام یقوم بالعمل فیه کتاجر،علی أساس أن قیامه بالعمل فیه کعامل نقصا و مهانة له،کان ذلک العدد مئونة له فلا خمس فیه،و إلا وجب الخمس فی الجمیع بدون استثناء.

بشکل عام الشامل لإرشاد الجاهل أیضا.

و من ناحیة ثالثة أن وظیفة الامة عامة القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الفساد و الظلم لکی تتاح الفرصة لإیجاد الأمن و العدالة فی ساحة الامة و ینص علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله:«کیف بکم إذا فسدت نساؤکم،و فسق شبابکم،و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر فقیل له صلّی اللّه علیه و آله:و یکون ذلک یا رسول اللّه قال صلّی اللّه علیه و آله:نعم.فقال:کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر،و نهیتم عن المعروف فقیل له صلّی اللّه علیه و آله:یا رسول اللّه،و یکون ذلک؟فقال صلّی اللّه علیه و آله:نعم و شر من ذلک کیف بکم إذا رأیتم المعروف منکرا و المنکر معروفا».

و ما ورد عنه علیه السّلام:«أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب،و تمنع المظالم،و تعمر الأرض و ینتصف للمظلوم من الظالم،و لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف،و نهوا عن المنکر،و تعاونوا علی البر،فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء».

و أما إذا کان جاهلا بذلک،فلا موضوع لوجوبهما علیه.

رعایة الأهمیة،فقد یجب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مع العلم بترتب الضرر أیضا،فضلا عن الظن به أو احتماله.

نفسه أم علی غیره مع عجزه و جهله؟! قال تعالی: وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«الغنی و العز یجولان،فإذا ظفر بموضع من التوکل أوطنا».

جهاده،و عمل لخالقه،و رجا ثوابه،و خاف عقابه،فإذا رأیت أولئک فاولئک شیعة جعفر».

أحسن فیما بینه و بین اللّه أصلح اللّه ما بینه و بین الناس».

ص:102

و قد تسأل:أن هذه الأعیان النجسة التی لا مالیة لها بنظر الشارع و لا یعترف الشارع بملکیة الإنسان لها،فهل یثبت الحق لمن وضع یده علیها أو کانت فی حوزته،کما إذا صار خله خمرا أو ماتت دابته أو اصطاد کلبا غیر کلب الصیود أو غیر ذلک أو لا یثبت؟

و الجواب:أن ثبوت الحق له بها شرعا لا یخلو عن إشکال بل منع و إن کان الاحتیاط بعدم مزاحمة من کانت تلک الأعیان بیده فی محله.

معتد بها عند العرف و العقلاء،بل لو لم تکن لها منفعة محللة کذلک و إن کان الأحوط ترک البیع،و المعاوضة فی هذه الحالة،و علی کلا التقدیرین یجب علی البائع إعلام المشتری بالنجاسة.

و الجواب:الأقرب عدم وجوب ذلک و إن کان أحوط،و یجوز بیع موادها من الخشب و النحاس و الحدید،و قد تسأل:هل یصح بیع تلک المواد فی ضمن هیئتها و بدون کسرها و تغییرها أو لا؟

و الجواب:الظاهر أنه لا مانع منه و لا سیما إذا کان واثقا بأن المشتری یقوم بکسرها و تغییرها و الاستفادة من موادها،بل لا یبعد جواز ذلک مطلقا و إن لم یکن واثقا بأن المشتری یقوم بذلک.

أو إجارة السکن ممن یعلم أنه یحرز فیه الخمر،أو یعمل بها شیئا من المحرمات، من دون تواطئهما علی ذلک فی عقد البیع أو الإجارة أو قبله،فالأظهر جوازه.

و صوت فائق فی الحسن و الأداء،و لکن کانت فارغة عن الکیفیات و الضمائم اللهویة فلیست بغناء،حتی إذا فرض أنها توجب تهییج المستمع و تحریکه و التذاذه معنویا.نعم،لو کانت موجبة کذلک جنسیا لم یجز استماعها،لا من جهة أنها غناء،بل من جهة أن استماعها یوجب إثارة الجنس و تهییج الشهوة،و علی هذا فتجوز قراءة القرآن أو الدعاء بصوت جمیل و بلهجة فصیحة و بلیغة،فإنها لیست بغناء ما دامت خالیة عن الضمائم اللهویة.نعم،لا یجوز استماعها لمن یؤثر فی نفسه جنسیا و یحرک شهوته،و یجوز لمن لا یؤثر فی نفسه کذلک و إن أثر فیها معنویا،و بکلمة:أن صدق الغناء علی صوت فی العرف العام مرتبط بأن یکون ذلک الصوت بکیفیة و لهجة خاصة فی الأداء و الحرکات،و هی الکیفیة اللهویة، و هو بهذه الکیفیة و اللهجة غناء عرفا و مناسب لمجالس اللهو و اللعب دون غیرها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک اللهجة بصوت جمیل و حسن أو لا تکون،کما أنه لا فرق بین أن یکون المضمون مضمونا عقلانیا أو لا؛لأن المعیار فی صدق الغناء إنما هو بالکیفیات و الضمائم لا بالصوت بما هو و لا بالمضمون،و قد تسأل:أن قراءة شعر أو نثر یرتبط بالقضایا العشقیة کالغزل إذا لم تکن بالکیفیة اللهویة فهل تجوز أو لا؟

الجواب:أن الجواز غیر بعید،إذا لم یکن هناک محذور آخر کالتکلم بالباطل و نحوه،و لکن قد یؤثر المضمون اللهوی فی تحقق الغناء عرفا،إذا کانت قراءته بصوت و لهجة مهیجة محرکة،و إن لم تکن بکیفیة لهویة مناسبة لمجالس اللهو و اللعب،بحیث لو کان مضمون المقروء عقلانیا کالقرآن أو الدعاء أو نحوهما لا لهویا،لم تکن قراءته بهذا الصوت و اللهجة غناء عرفا،و أما استماعها إذا لم یصدق علیها الغناء،فإن کان موجبا لتهییج الشهوة و إثارتها لم یجز،و إلا فلا مانع منه،و مع ذلک فرعایة الاحتیاط بالترک أولی و أجدر،و یستثنی من ذلک

ص:109

غناء النساء فی الأعراس بشروط:

الأول:أن لا یضم إلیها محرم آخر من الضرب بالطبل و التکلم بالباطل.

الثانی:أن لا یدخل الرجال علیهن.

الثالث:أن لا یسمع أصواتهن علی نحو یوجب تهییج الشهوة،و إلا حرام ذلک.

استأجر شخصا علی فعل الفرائض الیومیة،أو نوافلها أو صوم شهر رمضان،أو حجة الإسلام أو تغسیل الأموات،أو تکفینهم أو الصلاة علیهم،أو غیر ذلک من العبادات الواجبة أو المستحبة،لم تصح الإجارة،إذا کان المقصود أن یأتی بها الأجیر عن نفسه.نعم،لو استأجره علی أن ینوب عن غیره فی عبادة من صلاة أو غیرها إذا کانت مما تشرع فیه النیابة جاز،و کذا لو استأجره علی الواجب- غیر العبادی-کوصف الدواء للمریض،أو العلاج له،أو نحو ذلک،فإنه یصح، و کذا لو استأجره لفعل الواجبات التی یتوقف علیها النظام،کتعلیم بعض علوم الزراعة و الصناعة و الطب،و لو استأجره لتعلیم الحلال و الحرام فیما هو محل الابتلاء،فالأظهر الصحة و إن کان الأولی ترک ذلک،و لا إشکال فی الصحة و الجواز فیما لا یکون محلا للابتلاء.

فلو أمن من ذلک أو کانت هناک مصلحة أهم جاز،و کذا یحرم بیعها و نشرها.

وجب الفحص عنه و إیصاله إلیه.

بذل المال بإزائها من الأکل بالباطل،و قد یکون المال المبذول بإزاء البطاقة مضمون للباذل و له إرجاعه متی شاء بإرجاع البطاقة،و فی مثل ذلک یکون شراؤها لفرضین:

الأول:الحفاظ علی أصل رأس ماله.

الثانی:بغرض الدخول فی عمیلة السحب،و فی هذه الصورة لا مانع من شرائها شرعا،حتی و لو قلنا بعدم الجواز فی الصورة الاولی کما لا یخفی،و لکن مع هذا فالأحوط و الأولی أن لا یتعامل بها لا بیعا و لا شراء.

الراجح.

و المسکن و المرکب و غیرها من اللوازم و المتطلبات الحیاتیة الیومیة،هل یحرم احتکاره أو یجوز؟

و الجواب:أن جوازه غیر بعید ما دام لم یترتب علی احتکار تلک الأشیاء اختلال بالنظام و الهرج،و المرج،و إلا لم یجز،فإذا وصل إلی هذه الحالة،فإن قام المحتکر بعرض هذه الأشیاء فی الأسواق فهو المطلوب،و إلا أجبره الحاکم الشرعی علی ذلک،بل للحاکم الشرعی منعه عن أصل الاحتکار و فکه إذا رأی فیه مصلحة عامة للإسلام و المسلمین و إن لم یصل إلی حد اختلال النظام.

ذلک تم الشراء،و یقوم المشتری حینئذ بإرسال ثمنها المحدد إلیها مباشرة أو بواسطة البنک،و قد تکون هناک معاملة مستقلة لا ینطبق علیها اسم البیع و لا الشراء،و هی مبادلة مال بمال من دون أن ینظر من ورائها کون أحدهما بدیلا عن الثمن و الآخر عن المبیع،بل ینظر إلی کل منهما بنحو المعنی الاسمی دون المعنی الحرفی،کمبادلة دار بدار أخری و سیارة بسیارة اخری و کتاب بکتاب آخر و هکذا،و لا بأس بها؛لأنها داخلة فی التجارة عن تراض.

یتحقق العقد،و لم یترتب علیه الأثر،أما إذا لم ینصرف و کان ینتظر القبول حتی قبل،صح،کما أنه لا یعتبر وحدة المجلس،فلو تعاقدا بالهاتف فأوقع أحدهما الإیجاب و قبل الآخر صح،أما المعاملة بالمکاتبة فالأظهر الصحة،إذا لم ینصرف البائع عن بیعه و کان ینتظر القبول من المشتری و قبل،شریطة أن یکون کل منهما فی مقام الإنشاء.

هذه الحالة إذا صدر منه بیع لم یکن عن طیب نفسه،فمن أجل ذلک یکون باطلا، فبطلان عقد المکره من جهة أنه فاقد لطیب النفس الذی هو معتبر فی صحة العقد،و من هنا إذا أکره أحد علی بیع داره مثلا،و کان متمکنا من التفصی عن الإکراه و دفعه لسبب أو آخر و لکنه لم یفعل و باع داره فالظاهر صحته لأنه صدر منه عن طیب نفسه و رضائه،و لهذا لو لم یکن البیع مکروها له و قد أمره الظالم بالبیع فباع صحّ،و کذا لو أمره بدفع المال له،و کان تحصیل ذلک المال موقوفا علی بیع المکره فباع فإنه یصح،مثال ذلک إذا أمره ظالم بدفع مقدار من المال إلیه کألف دینار و هو لم یتمکن من ذلک إلا ببیع داره فباعها،فإنه یصح بیعها باعتبار أنه مقدمة لدفع الضرر عنه.

المالک صح و إن رد بطل،و لو باع باعتقاد کونه أجنبیا فتبین کونه ولیا أو وکیلا صح،و لم یحتج إلی الإجازة،و لو تبین کونه مالکا،فهل یصح البیع أو أن صحته تتوقف علی الإجازة؟و الجواب:أن صحته تتوقف علی الإجازة،علی أساس أن رضاه بالبیع بصفته کونه أجنبیا لا یستلزم رضاه به بصفة کونه مالکا،فمن أجل ذلک إن رضی به صح و إلا فلا.

له لما کان مجانا و بعنوان أنه ملکه،فهو المتلف له عرفا و ضمانه علیه،و أما إذا لم یکن المشتری مغرورا-کما إذا کان عالما بالحال-فلا یحق له الرجوع علی البائع و ان کان عالما بالحال؛لأن الواجب علی المشتری فی هذه الحالة الامتناع عن تسلیم العین و أخذها،فإذا أخذها من ید البائع وجب علیه ردها إلی مالکها؛لأن یده علیها ید ضمان،و إذا لم یردها و بقیت فی یده إلی أن تلفت،فعلیه ضمانها من المثل أو القیمة.

الثالثة:أن المالک إذا رجع علی البائع و أخذ منه بدل العین من المثل أو القیمة،فهل له الرجوع علی المشتری أو لا؟

و الجواب:أن البائع و إن کان عالما بالحال و المشتری جاهلا بها،فله الرجوع علی المشتری بمقدار الثمن المسمی إذا لم یکن قد قبض الثمن منه،و لکن لیس له الرجوع علیه فی الزائد علی الثمن،علی أساس أنه المتلف عرفا للزائد بتقدیمه للمشتری مجانا و بعنوان أنه ملکه،و بکلمة:أن تقدیم العین له بما یعادل الثمن لم یکن مجانا،بل کان مع العوض و مضمونا.نعم،تقدیم ما یزید علیه فی المالیة له کان مجانا،فلذلک یکون ضمانه علیه.أما إذا کان المشتری عالما بالحال فللبائع الرجوع علیه و مطالبته بالزائد،سواء أ کان البائع عالما بالحال أیضا أم لا، و ذلک لأن المشتری إذا کان یعلم بأن البائع فضولی و غیر مالک للعین،لم یجز له أخذها منه،فإذا أخذها و الحال هذه وجب علیه ردها إلی مالکها عینا إن کانت موجودة و إلا فبدلها بمقتضی الید،و إذا رجع المالک علی البائع فی هذه الحالة، فللبائع أن یرجع إلی المشتری کما هو الحال فی مسألة تعاقب الأیدی،و إذا رجع إلی المشتری فیها فالمشتری لا یرجع علی البائع.

الرابعة:أن المالک إذا رجع إلی المشتری فی بدل منافع العین،فهل له أن

ص:129

یرجع علی البائع فی جمیع الخسارات التی خسرها للمالک إذا کان جاهلا بالحال، و معتقدا بأن البائع مالک للعین و لیس بفضولی،إما بإخباره بذلک أو من الخارج، و البائع عالم بها؟

و الجواب:أنه لیس لذلک ضابط کلی فی جمیع موارد منافع العین من المنفصلة و المتصلة و المستوفاة و غیرها؛لأن قاعدة رجوع المغرور إلی الغار لم تثبت کقاعدة شرعیة کلیة؛لقصور فی دلیلها،و علی هذا فضمان البائع الغار لمنافع العین منوط بکونه المتلف لها عرفا بتسلیط المشتری علیها مجانا و بعنوان أنها ملکه،و هذا یختلف باختلاف المنافع،فإن کانت من الأعیان المنفصلة کنتاج الحیوان أو صوفه أو لبنه أو ثمرة الأشجار و غیرها،ففی مثل ذلک إذا رجع المالک علی المشتری فلیس له أن یرجع علی البائع،علی أساس عدم استیلاء البائع علی تلک المنافع لیکون ضامنا لها،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک المنافع مستوفاة من قبل المشتری أو لا،فإنه علی کلا التقدیرین یکون ضمانها علیه؛باعتبار أنها تلفت تحت یده،و قد تسأل:هل للمالک فی هذا الفرض الرجوع علی البائع و مطالبته ببدل المنافع التالفة أو لا؟

و الجواب:لیس له الرجوع علیه و مطالبته به،علی أساس أنه لیس ضامنا لها،و إن کانت المنافع من توابع العین کمنافع الدار التی هی متمثلة فی حیثیة السکنی فیها التابعة لها فی الملکیة و الاستیلاء-ففی مثل ذلک-لو رجع المالک علی المشتری فله أن یرجع علی البائع،علی أساس أن تلک المنافع لما کانت تحت ید البائع و استیلائه،فتقدیمها للمشتری بعنوان أنها ملکه و قبول المشتری ذلک جاهلا بالحال إتلاف لها منه عرفا،فیکون ضامنا،و أما المشتری فهو و ان ضمنها و لکن ضمانه لیس فی عرض ضمان البائع؛إذ لا یمکن أن یکون لمال واحد

ص:130

بدلان عرضیان،أحدهما فی ذمة فرد و الآخر فی ذمة آخر،بل إنه فی طوله،بمعنی:

أن ضمانه بدل عن ضمانه المستقر فی ذمته فإذا أدی ما فی ذمته للمالک ملک ما فی ذمة البائع،و له حینئذ أن یرجع إلیه.

فی ذمة اللاحق،بمعنی:أن ذمته برأت من المالک و اشتغلت للسابق.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون السابق واحدا أو متعددا،غایة الأمر إذا کان متعددا فکل سابق منه ضامن لما فی ذمة اللاحق،فإذا فرضنا أن الأیدی التی مرت علی العین أکثر من ثلاث،فإذا رجع المالک إلی صاحب الید الأولی،فله أن یرجع إلی صاحب الثانیة،کما أن له أن یرجع إلی صاحب الأخیرة الذی استقر الضمان علیه.هذا إذا کان استقرار الضمان علی الغاصب الأخیر،و أما إذا کان علی الأول،کما إذا کان غارا و متلفا للمال عرفا بتقدیمه للثانی مجانا بعنوان أنه ماله، فیکون الأمر بالعکس تماما،فإن الأول ضامن لبدل العین مباشرة،و الثانی و الثالث ضامن لبدل ما فی ذمته طولا.هذا،و لکن إثبات هذا النحو من الضمان فی المقام بقاعدة الید لا یخلو عن إشکال بل منع.

الثانی:أن ضمان الغاصب الأول للعین المغصوبة،إنما هو بمعنی:أن تأدیتها إلی أهلها الأعم منها و من بدلها فی عهدته و مسئولیته شرعا،بدون أن تکون ذمته مشغولة بشیء،و لا یخرج عن عهدته و مسئولیته بانتقالها من یده إلی ید الثانی،و کذلک لا تخرج عن عهدة الثانی بانتقالها من یده إلی ید الثالث،و حینئذ فإذا تلفت فی ید الثالث اشتغلت ذمته خاصة ببدلها من المثل أو القیمة دون السابق،فإن ضمانه لیس ضمانا لنفس المال،و إنما هو ضمان لأدائه و إیصاله إلی صاحبه،غایة الأمر ما دامت العین موجودة فهو ضامن لإیصالها،و إذا تلفت عند اللاحق فهو ضامن لإیصال بدلها،و علی هذا فإذا رجع المالک إلی الغاصب الأول فله أن یرجع إلی الثانی.لأنه بأداء قیمة الدین یملک الدین فی ذمة الثانی،و إذا رجع إلی الثانی فهو لا یرجع إلی الأول،علی أساس أنه ضامن لنفس البدل مباشرة،فإذا أداه فرغت ذمته بذلک و لا شیء علیه بعده.و دعوی أنه لا دلیل

ص:132

علی هذا النوع من الضمان مدفوعة:بأن الدلیل علیه فی المقام قاعدة الید،و أما فی سائر الموارد فهو قسم من الضمان المعاملی و ثابت شرعا و ارتکازا و بمقتضی:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و منه قبول البنک للکمبیالة،فإنه لا یمکن تفسیره علی أساس عقد الضمان بمعناه الفقهی المعروف،و هو نقل الدین من ذمة إلی ذمة آخر،فإن البنک لا یقصد ذلک و إنما یقصد تعهده للدائن بالأداء و تحصیل الدین من المدین، و من هذا القبیل إذا أخذ الشخص المسئولیة عن أداء الدین للدائن علی عاتقه، بأن یقول للدائن أنا مسئول و متعهد بأداء دینک و أنه سیؤدی إلیک،فالضمان هنا لیس ضمانا لنفس مبلغ الدین،و إنما هو ضمان لأدائه مع بقاء الدین فی ذمة المدین.

لغیر البائع رجع المشتری بخمسین-و هما اثنان من الثمن-و بقی للبائع ثلاثة اخماس،و إن کانت البنت لغیر البائع رجع المشتری بثلاثة أخماس الثمن-و هو ثلاثة-و بقی للبائع اثنان.

مصلحة،أو إذا لم تکن له فیها مصلحة أو کانت مفسدة،و لکنها کانت أقل من مفسدة جعله مهملا و عاطلا.نعم،لیس لهما طلاق زوجته،و هل لهما فسخ نکاحه عند حصول المسوغ للفسخ،و هبة المدة فی عقد المتعة أو لا؟ وجهان و الثبوت أقرب.

و الجلوس علی فراشهم،و الأکل من طعامهم و تعذر الاستئذان من ولیهم لم یبعد جواز ذلک إذا عوضهم عن ذلک بالقیمة،و لم یکن فیه ضرر علیهم و إن کان الأحوط ترکه،و إذا کان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلی عوض.

و اللّه سبحانه و تعالی العالم.

الحق-بما هو متعلقه-مبیعا،کبیع الأرض المحیاة بناء علی أن الإحیاء إنما یمنح الحق للمحیی بها دون الملک کما هو الظاهر.

الأول:بالکیل و الوزن إذا کان المبیع من المکیل أو الموزون.

الثانی:بالتقدیر الکمی عرضا و طولا،کما إذا کان المبیع أرضا أو ما شاکلها.

الثالث:بالمشاهدة أعم من المشاهدة الفعلیة أو السابقة.

الرابع:بإخبار البائع بنوعیة المبیع و أوصافه و خصوصیاته و غیرهما إذا کان ثقة.

الخامس:إخبار أهل الفن و الخبرة بذلک،فلو اشتری سلعا اعتباطا و بدون تحقیق ثم ظهر الخلاف،فإن کان فی النوع أو الجنس بطل البیع،و إن کان فی الوصف صح و لم یثبت له الخیار أیضا،علی أساس أنه أقدم علی شرائه کذلک، و الخیار إنما یثبت إذا کان الشراء مبنیا علی وصف الصحة و لو ارتکازا،أو علی اشتراط الوصف الکمالی فی ضمن العقد.

ملحوظا صفة کمال للمبیع لا مقوما له،و الحکم أنه مع التخلف بالزیادة أو النقیصة یکون الخیار للمشتری؛لتخلف الوصف،فإن أمضی العقد کان علیه تمام الثمن،و الزیادة للمشتری علی کل حال.

و الجذع البالی و الحصیر المخرق و غیرها مما یؤدی بقاؤه إلی التلف و الضیاع.

و منها:أن یخرب علی نحو یسقط عن الانتفاع المعتد به مع کونه ذا منفعة یسیرة ملحقة بالمعدوم عرفا،کالدار التی انهدمت و صارت عرصة،فإنه و إن کان بالإمکان إجارتها عرصة بأجرة قلیلة غیر معتد بها فی مقابل أجرة الدار،و لکن إذا بیعت و اشتری بثمنها خانا أو دکانا کان نفعه کالأول.

و منها:ما إذا اشترط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو کثرة الخراج أو کون بیعه أنفع بکثیر من بقائه،أو احتیاجهم الشدید إلی عوضه،أو غیر ذلک من ضرورة دعت إلی ذلک.

و منها:ما إذا وقع الاختلاف الشدید بین الموقوف علیهم،بحیث لا یؤمن معه من تلف النفوس و الأموال.

و منها:ما لو علم أن الواقف لاحظ فی قوام الوقف عنوانا خاصا فی العین الموقوفة،مثل کونها بستانا أو حماما فیزول ذلک العنوان،فإنه یجوز البیع حینئذ و یشتری بدیلا له إن أمکن،و إلا فیصرف ثمنه فی الأقرب فالأقرب إلی غرض الواقف.

و منها:ما إذا طرأ ما یستوجب أن یؤدی بقاؤه إلی الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا،و اللازم حینئذ تأخیر البیع إلی آخر أزمنة إمکان البقاء،ثم یبیع و یشتری مکانه ما یقوم مقامه-و لو فی الجملة-إن امکن،و إلا فیصرف الثمن فیما هو الأقرب فالأقرب.

للمسافرین و کتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة علی الجهات الخاصة أو العامة.

و الجهد فی سبیل إیجاد و توفیر صفة ذات قیمة اقتصادیة فیها،و لکن ذلک إنما هو بیع للحق المتعلق بها دون رقبة الأرض،و لا یجوز لأی أحد التصرف فیها إلا بإذن الإمام علیه السّلام أو نائبه العام و هو الفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة،و قد تسأل:أن تلک الأراضی إذا کانت بید الخلفاء و سلاطین الجور،فهل یتوقف جواز التصرف فیها علی إذنهم و لا یجوز من دونه أو لا؟

و الجواب:أنه لا یتوقف علی إذنهم فیه إذ لا ولایة لهم علی تلک الأراضی، و لکن بما أن لکل فرد من شملته أخبار التحلیل حقا فیها و هو لا یتمکن من ممارسة حقه من دون مراجعة هؤلاء،علی أساس أنها کانت تحت استیلائهم و سیطرتهم خارجا،فتکون المراجعة إنما هی من أجل استیفاء حقه فیها و ممارسته،لا من أجل أن جواز تصرفه فیها یتوقف علی إذنه و تقبیله،و لو ماتت الأرض العامرة حین الفتح،فهل تنقطع بذلک علاقة المسلمین عنها نهائیا أو لا؟

و الجواب:أنها لا تنقطع بذلک،فإن ملک المسلمین إنما هو رقبة الأرض و إن کانت میتة،و علی هذا فإذا قام فرد بإحیائها کان أحق بها من دون أن یملک رقبتها،و إذا ترکها حتی ماتت زال حقه بزوال سببه و هو الإحیاء؛لأن کل فرد یملک نتیجة عمله و جهده،و هی خلق شروط فیها التی یتیح له فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها،فإذا ماتت تلک الشروط بإهمالها مات حقه،و حینئذ فیجوز لغیره أن یقوم بإحیائها بلا حاجة إلی إذنه،و إذا أحیاها السلطان المدعی للخلافة علی أن تکون للمسلمین لحقها حکم الأرض الخراجیة.

ملکیة المسلمین للأراضی الخراجیة منوطة بتوفر أمرین:

أحدهما:أخذها من الکفار بالجهاد المسلح و قهرا.

و الآخر:أن یکون ذلک الأخذ بإذن الإمام علیه السّلام و حیث أنه لم یثبت أن الفتوحات بعد النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و فی زمن الخلفاء کانت بإذن الإمام علیه السّلام فلم یثبت أن الأراضی المأخوذة فی تلک الفتوحات ملکا للمسلمین،بل هی من الأنفال.هذا إضافة إلی أن أمر الأراضی بکلا نوعیها بید الإمام علیه السّلام و له أن یتصرف فیها بما یری من تقبیل و إجارة و نحوهما،فلا ثمرة من هذه الناحیة بین کون تلک الأراضی ملکا للمسلمین و کونها ملکا للإمام علیه السّلام هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری أن الأرض المفتوحة عنوة بشروطها ملک للمسلمین عامة،بلا فرق بین أن تکون معمورة بشریة أو طبیعیة أو میتة،و علی هذا فلا أثر للشک فی أنها حین الفتح کانت میتة أو معمورة.

بحصولها بعده،فإن کانت المدة یسیرة صح،و إذا کانت طویلة لا یتسامح بها،فإن کانت مضبوطة کسنة أو أکثر،فالظاهر الصحة مع علم المشتری بها و کذا مع جهله بها،لکن یثبت الخیار للمشتری،و أما إذا کانت غیر مضبوطة،کما لو باعه دابة غائبة یعلم بحضورها،لکن لا یعلم زمانه و أنه بعد شهر أو شهرین أو سنة أو أکثر،فالظاهر أنه صحیح أیضا،أما مع علم المشتری بالحال فواضح،و أما مع جهله بها،فیثبت له الخیار إما من جهة تأخیر التسلیم أو من جهة الغرر.

بإسقاطه بعده،و بالتصرف فی الحیوان تصرفا یدلّ علی إمضاء العقد و اختیار عدم الفسخ،بل لا یبعد أن یکون التصرف فیه مطلقا مانعا عن الفسخ و إن لم یدل علی الإمضاء،مثال ذلک:رجل اشتری جاریة،فإذا لامسها أو قبلها أو نظر إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء سقط خیاره،مع أن مثل هذا التصرف لا یدل علی الإمضاء مطلقا،و أوضح من ذلک ما إذا أحدث المشتری فیه عیبا أو نقصا،فإن خیاره یسقط بذلک جزما.

و الجواب:أن المشتری إن قبل البیع مع هذا الشرط المجهول صح،و إن قبل بدونه،فإن رضی البائع بذلک صح أیضا و الغی الشرط،و إن لم یقبل المشتری مع الشرط المذکور أو لم یقبل البائع بدون ذلک،بطل البیع من أصله.

أحضره کذلک،جاز له الفسخ و إن امتنع المشتری من قبضه.

و بإسقاطه بعد العقد.

الثانی:اشتراط سقوطه فی متن العقد،و إذا اشترط سقوطه بزعم کونه عشرة فتبین أنه مائة،جری فیه التفصیل السابق.

الثالث:تصرف المغبون-بائعا کان أو مشتریا فیما انتقل إلیه-تصرفا یدل علی الالتزام بالعقد.هذا إذا کان بعد العلم بالغبن،أما لو کان قبله فالمشهور علی عدم السقوط به،و لکنه بإطلاقه لا یخلو عن إشکال،فإنه قد یدل علی الالتزام بالعقد،کما إذا کان تصرفه فیه بالبیع أو بالإتلاف أو نحو ذلک.نعم،إذا لم یدل علی ذلک-کما هو الغالب فی التصرف حال الجهل بالغبن-فلا یسقط الخیار به،و لو کان متلفا للعین أو مخرجا لها عن الملک أو مانعا عن الاسترداد کالاستیلاد.

ممکنا فلا تصل النوبة إلی البدل،و إذا کانت العین باقیة عند المشتری حین فسخ البائع المغبون لکنه قد نقل منفعتها إلی غیره بعقد لازم کالإجارة اللازمة،أو بعقد جائز کالإجارة المشروط فیها الخیار،لم یجب علیه الفسخ أو الاستقالة مع إمکانها،بل یدفع العین و أرش النقصان الحاصل بکون العین مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.

بالقیمة أو لا؟

و الجواب:أنها لیست ملکا له لکی یکون شریکا معه فی القیمة،غایة الأمر أن عمله إن کان فی ملک غیره و کان بأمره لکان مضمونا بأجرة المثل،لا أنه شریک معه فی مالیة المال.

و ثانیهما:أن تکون الزیادة عینیة،و هذه الزیادة تارة تکون متصلة و غیر قابلة للانفصال کسمن الحیوان و نمو الشجر و نحوهما،و أخری تکون منفصلة و قابلة للفصل کالثمرة علی الشجرة و البناء علی الأرض و الغرس و الزرع فیها و نحوهما،و عندئذ فإن کانت الزیادة العینیة من قبیل الأول کسمن الحیوان و نمو الشجر و نحوها فلا شیء للمشتری،فإن الحیوان ما دام فی ملک المشتری فالزیادة ملک له تبعا للحیوان لا بملکیة مستقلة،و إذا انتقل الحیوان إلی البائع انتقل بکل أجزائه،و إن کانت من قبیل الثانی کالصوف و اللبن و الشعر و الثمر و البناء و الزرع و غیر ذلک،کانت الزیادة للمشتری،و حینئذ فإن لم یلزم من فصل الزیادة ضرر علی المشتری حال الفسخ،کان للبائع إلزام المشتری بفصلها کاللبن و الثمر،بل له ذلک و إن لزم الضرر علی المشتری من فصلها،و إذا أراد المشتری فصلها فلیس للبائع منعه عنه،و إذا أراد المشتری فصل الزیادة بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء،فحدث من ذلک نقص علی الأرض تدارکه،و علیه طمّ الحفر و تسویة الأرض و نحو ذلک،و أما علی الثالثة-و هی ما إذا کان التغییر بالامتزاج بغیر الجنس-فحکمه حکم التالف یضمنه المشتری ببدله من المثل أو القیمة،سواء عد المبیع مستهلکا عرفا-کامتزاج ماء الورد المبیع بالماء-أم لم یعد مستهلکا،بل عد موجودا علی نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السکر،فإن الفاسخ بفسخه یملک الخل مثلا،و المفروض أنه لا وجود له،و إنما الموجود طبیعة ثالثة

ص:154

حصلت من المزج،فلا مناص حینئذ من الضمان بالمثل أم القیمة بل الحال کذلک فی الخلط بجنسه کخلط السمن بالسمن،سواء کان الخلط بمثله أو کان بالأجود أم بالأردإ،فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبیع،فإن لم یمکن من جهة المزج، وجب رد بدله من المثل أو القیمة.

و بیته.

بعد الرؤیة إذا کان دالا علی الالتزام بالعقد،و کذا قبل الرؤیة إذا کان کذلک،و فی جواز اشتراط سقوطه فی ضمن العقد وجهان:أقواهما ذلک،فیسقط به.

التبری فالقول قول المشتری و علی البائع الإثبات.

الخیار،فیجوز له الرد مع إمکانه،و إلاّ طالب بالأرش.

و منها:أن یکون مذکورا فی ضمن العقد صریحا أو ضمنا،کما إذا قامت القرینة علی کون العقد مبنیا علیه و مقیدا به،إما لذکره قبل العقد أو من أجل التفاهم العرفی،مثل اشتراط التسلیم حال استحقاقه أو ارتکازه فی الأذهان عرفا،فلو ذکر قبل العقد و لم یکن العقد مبنیا علیه عمدا أو سهوا،لم یجب الوفاء به.

و منها:أن یکون مقدورا علیه،بل لو علم عدم القدرة لم یمکن إنشاء الالتزام به عن جد.

ان تخیط لی ثوبی مثلا-متعلقة بالالتزام،بمعنی أن البائع یلتزم للمشتری بالخیاطة لا أن الخیاطة للمشتری یلتزم بها و ینشأها.

من عدم إعماله و إمضاء البیع،فمن أجل ذلک لا ترث،و کذا الحکم بالنسبة إلی الحبوة المختصة بالابن الأکبر المحروم منها سائر الورثة.

حینئذ.

و الجواب:الظاهر أنه صحیح و إن نسب إلی المشهور البطلان.

و نحوهما،فالظاهر الصحة.

یشترط فی تحقق الربا فی المعاملة أمران:

الأول:اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات،فلا یجوز بیع مائة کیلو من الحنطة الجیدة بمائة و خمسین کیلوا من الردیئة،و لا بیع عشرین کیلوا من الأرز الجید کالعنبر بأربعین کیلوا منه أو من الردیء کالحویزاوی،أما إذا اختلفت الذات فلا بأس،کبیع مائة و خمسین کیلو من الحنطة بمائة کیلوا من الأرز.

الثانی:أن یکون کل من العوضین من المکیل أو الموزون،فإن کانا مما یباع بالعد کالبیض و الجوز فلا بأس،فیجوز بیع بیضة ببیضتین و جوزة بجوزتین.

فإنه یجوز بیعهما مع التفاضل.

خارجیة و الثمن أمرا کلیا فی الذمة،و مجرد قابلیة الثمن للانطباق ضمنا علی المثمن لا ینافی المغایرة المقومة لعنوان البیع،و إلا للزم عدم صحة بیع القیمی بجنسه فی الذمة مع الزیادة،کبیع فرس بفرسین فی الذمة مع أنه منصوص،و هذا یکشف عن أن هذا المقدار من المغایرة یکفی فی صدق البیع.

الثانی:أن المرتکز لدی العرف العام هو أن حقیقة القرض عبارة عن تبدیل العین الخارجیة بمثلها فی الذمة،فکل معاملة مؤدیة إلی ذلک فهی قرض و إن کان المنشأ فیها التملیک بعوض،و لکن هذا التقریب لو تم لکان بیع مائة دینار بمثلها فی الذمة قرضا عرفا و لکنه لا یخلو عن إشکال؛لأن حقیقة البیع لدی العرف و العقلاء مغایرة لحقیقة القرض،فإن الأولی متمثلة فی تملیک عین بعوض، و الثانیة فی تملیک عین علی وجه الضمان،و علی هذا فإن قصد فی المقام تملیک العین الخارجیة بعوض-و هو الکلی فی الذمة-فهو بیع و لا یصدق علیه عنوان القرض،و إن قصد تملیکها علی وجه الضمان من دون قصد المعاوضة،فهو قرض و لا یصدق علیه عنوان البیع.

فائدة المبلغ المذکور فی الورقة التجاریة من یوم الدفع إلی یوم الاستحقاق لقاء الخدمة التی یقوم البنک بها،کاجرة الکتاب و تحصیل قیمة الورقة إذا کانت تدفع فی مکان آخر غیر المکان الموجود به و غیرهما و عندئذ فلا محذور،من دون فرق بین أن یکون أخذ الاجرة من باب الجعالة أو الإجارة.

شرطیته بالبیع.

من الحلیة فی الآخر،علی أساس أنه لیس من بیع الذهب بالذهب.

و علی الثانی تخیر بین رد الجمیع و إمساکه ورد المعیب فقط و إمساک الصحیح، غایة الأمر یثبت حینئذ خیار تبعض الصفقة للبائع.و قد تسأل:هل یثبت الأرش فی هذه الحالة إذا لم یکن بإمکان المشتری الرد أو لا؟

و الجواب:الظاهر ثبوت الأرش بناء علی ما هو الصحیح من أنه غرامة خارجیة قد ثبت بالروایات الخاصة و لیس جزء الثمن،حتی یلزم من أخذه زیادة المعیب علی الصحیح و هی ربا إذا کان العوضان متجانسین،کبیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.

بمبیع،فلذلک کان للمشتری أن یطالب البائع بالفرد الصحیح بدل الفرد المعیب.

المتداولة فی الأسواق فی العصر الحاضر،قد ترتفع قیمتها و تتصاعد بسبب ظروف اقتصادیة زاهرة،و قد تنزل قیمتها و تنقص شدیدا فی ظروف اقتصادیة تعسة،فإذا فرضنا أن شخصا مدین من تلک الأوراق لزید و کانت قیمتها مرتفعة وقت القرض و مخففة وقت الأداء،فهل یضمن مالیتها وقت القرض،أو أن الواجب علیه دفع تلک الأوراق مهما کانت مالیتها حین الدفع؟

و الجواب:أن الأوراق المالیة بما أنها مثلیة،فیکون الثابت فی الذمة مثلها لا مالیتها فحسب؛لما مرّ من أن حقیقة القرض تملیک عین علی وجه الضمان بمثلها.

مثال ذلک:إذا کان شخص مدینا لآخر بألف دینار عراقی،کان الواجب علیه بعد حلول الأجل دفع ألف دینار إلیه،زادت مالیته فی إطار الدینار أم نقصت،فإذا فرضنا أن مالیة الدینار کانت فی وقت القرض أزید مما هی فی وقت الأداء،بحیث تکون مالیة کل دینار فی وقت القرض تساوی مالیة ثلاثة دنانیر أو أکثر فی وقت الأداء،لم یجب علیه دفع ثلاثة آلاف دینار إلیه بدل الألف أو أکثر منه،علی أساس أن ما یثبت فی ذمته وقت القرض هو ألف دینار عراقی لا مالیته بقطع النظر عن خصوصیته.نعم،یضمن مالیة الدینار فی إطاره فقط لا مطلقا،و علیه دفعه فی موعده زادت أم نقصت،و من هنا إذا زادت مالیته فی وقت الأداء عما کانت فی وقت القرض،بحیث تساوی مالیة کل دینار فی وقت الأداء مالیة دینارین فی وقت القرض،لم یکتف بدفع خمسمائة دینار إلیه بدل الألف المساویة له فی المالیة.

فضة ردیئة مصوغا خاتما بمثقال فضة جیدة غیر مصوغ.

المسلّم و للمبیع المسلّم(بفتح اللام)فیه.

و الجواب:ان صحته غیر بعیدة و ان کان الاحتیاط فی محلة،و اما إذا جعل الثمن کلیا فی ذمة المشتری،فله أن یحاسب به ماله فی ذمة البائع المسلم إلیه بدیلا عن الثمن.

و حل بأول جزء من لیلة الهلال،و إذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل علی الجمعة الأولی أو الخمیس الأول من تلک السنة،و حل بأول جزء من نهار الیوم المذکور.

حینئذ إشکال،و الأظهر الجواز.نعم،لو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکل.

بیعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرک ثمرته.

و أما إذا لم یرض بالبقاء فیها حتی مع الاجرة فیجب علیه تخلیتها من ماله،فإن امتنع عنها فللمالک إجباره علیها و لو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی إن امکن، و إلا فله قلعها.

فالظاهر جواز بیعها أیضا.

قامت القرینة علی کون المراد الاشتراک علی التفاضل کان العمل علیهما.

و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا یریه ثمنه فی المیزان.

من الأنهار و الطرق و الآبار و غیرها،و أما ثبوتها فی السفینة و النهر و الطریق و الحمام و الرحی فهو لا یخلو عن إشکال.نعم،تثبت الشفعة فی المملوک المشترک للشریک إذا باع الشریک الآخر حصته منه،و أما فی مطلق الحیوان فالأظهر عدم ثبوتها.

المزروعة و غیرها؟

و الجواب:الظاهر عدم اختصاصه بالدار.

قولان:أقربهما ذلک.

باستحقاق الشفعة،أو توهمه کثرة الثمن فبان قلیلا،أو کون المشتری زیدا فبان عمرا،أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغیره أو العکس،أو أنه واحد فبان اثنین أو العکس،أو أن المبیع النصف بمائة،فتبین أنه الربع بخمسین،أو کون الثمن ذهبا فبان فضة،أو لکونه محبوسا ظلما أو بحق یعجز عن أدائه،و کذا أمثال ذلک من الأعذار.

الشفیع،و بالعجز أو الهرب أو المماطلة یرجع إلی ملک المشتری.

أخذ بها و کان جاهلا به لم یصح،لکن الصحة لا تخلو من وجه.

الأخذ بالشفعة،و إلا فلیس له ذلک،و حینئذ فإذا حضر الشریک الغائب و صدق مدعی الوکالة،فإن کان قد أخذ الشریک الحاضر بالشفعة فهو،و إلا فله الأخذ بها فعلا،و أما إذا حضر الغائب فإن أنکر وکالته کان القول قوله بیمینه،فإذا حلف انتزع الحصة من ید الشفیع إذا کان اخذا بها،و کان علیه الاجرة إن کانت ذات منفعة مستوفاة بل مطلقا،فإن دفعها إلی المالک رجع بها علی مدعی الوکالة إذا کان التفویت مستندا إلیه.

بالأرش حتی إذا کان قد أسقطه عن البائع.

بالوکالة.

الموزون أو المعدود تعرف بالکیل أو الوزن أو العد،و إذا کانت من غیره،فأما أن یعرف بالمشاهدة أو بالوصف أو بغیر ذلک مما ترتفع به الجهالة.

الناس،فعندئذ یلزم التعیین حتی لا تکون الإجارة غرریة،و کذلک إذا استأجر دابة لحرث جریب من الأرض،فإنه لا یلزم تعیین الأرض إلا إذا کان اختلاف الأرض فی ذلک موجبا لاختلاف الاجرة،فإن الأرض إذا کانت سهلة کان حرثها أسهل بمراتب من حرث الأرض الصلبة،فلذلک تختلف الاجرة باختلافها.

المالک بالعوض یکون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، و لأجل ذلک صارت إیقاعا.

و الجواب:الأظهر عدم بطلانها.

البیع و لیس له المطالبة بالأرش،و إذا فسخت الإجارة-و الحال هذه-رجعت المنفعة إلی البائع لا إلی المشتری.

کاشف عن عدم قدرته علی العمل المستأجر علیه،هذا شریطة أن یکون عنوان المباشرة قیدا للعمل المستأجر علیه،و أما إذا کان شرطا و کان متعلق الإجارة نفس العمل،فلا تبطل بموته و إن کان قبل مضی ذلک الزمان من جهة إمکان قیام شخص آخر مقامه فی الوفاء بها.نعم،یثبت خیار تخلف الشرط للمستأجر.

شخصیة،فظهر کونها معیبة قبل العقد،فلا یبعد ثبوت الأرش فیها إذا لم یمکن الرد؛إذ هناک فرق بین کون الاجرة منفعة شخصیة معیبة و بین کونها عینا شخصیة کذلک،فإن الأول غیر مشمول لدلیل الأرش؛لأن مورده العین الخارجیة دون الاعم منها و من المنفعة،و أما الثانی فشمول دلیل الأرش له غیر بعید؛لأن مورده و إن کان البیع،إلا أن شموله لکل عین خارجیة معیبة منقولة بعوض لا یخلو عن قوة.

و لیس للأجیر و المؤجر المطالبة بالاجرة إلا فی حال تسلیم المنفعة،و یجب علی کل منهما تسلیم ما علیه تسلیمه إلا إذا کان الآخر ممتنعا عنه.

کما إذا استأجر دابة أو سفینة للرکوب أو حمل المتاع فلم یرکبها و لم یحمل متاعه علیها،أو استأجر دارا و قبضها و لم یسکنها حتی مضت المدة استقرت علیه الاجرة،و کذا إذا بذل المؤجر العین المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها و استیفاء المنفعة منها حتی انقضت مدة الإجارة،و کذا الحکم فی الإجارة علی الأعمال،فإنه إذا بذل الأجیر نفسه للعمل و امتنع المستأجر من استیفائه،کما إذا استأجر شخصا لخیاطة ثوبه فی وقت معین فهیأ الأجیر نفسه للعمل،فلم یدفع المستأجر إلیه الثوب حتی مضی الوقت،فإنه یستحق الاجرة سواء اشتغل الأجیر فی ذلک الوقت بشغل لنفسه أو غیره أم لم یشتغل،کما لا فرق-علی الأقوی-فی الإجارة الواقعة علی العین،بین أن یکون العین شخصیة مثل أن یؤجره الدابة فیبذلها المؤجر للمستأجر فلا یرکبها حتی یمضی الوقت،و أن تکون کلیة کما إذا أجره دابة کلیة فسلم فردا منها إلیه أو بذله له حتی انقضت المدة،فإنه یستحق تمام الاجرة علی المستأجر،کما لا فرق فی الإجارة الواقعة علی الکلی بین تعیین الوقت و عدمه إذا کان قد قبض فردا من الکلی بعنوان الجری علی الإجارة،فإن الاجرة تستقر علی المستأجر فی جمیع ذلک و إن لم یستوف المنفعة.هذا إذا کان عدم الاستیفاء باختیاره.

نحو الشرطیة،بأن یکون مصب الإجارة مطلق الرکوب أو السکنی و لکن مشروطا بکون الراکب أو الساکن خصوص المستأجر،و أما إذا کان علی نحو القیدیة فهل تصح الإجارة أو لا؟و الجواب:الأقرب الصحة أیضا؛لأن عجز المستأجر خاصة عن الاستیفاء لا یمکن أن یکون قیدا لمتعلق الإجارة،فإن متعلقها و مصبها منفعة الدار،و هی عبارة عن صلاحیة الدار للسکنی و منفعة الدابة و هی صلاحیتها للرکوب،و أما تمکن المستأجر من الانتفاع بها فهو خارج عن متعلق الإجارة،فإذا لا مانع من صحة الإجارة حینئذ علی کلا التقدیرین؛ لأن الفرق بینهما إنما هو فی مقام الإثبات،و أما فی مقام الثبوت فلا فرق بینهما.

فإن کان الغصب قبل القبض،تخیر المستأجر بین الفسخ،فیرجع علی المؤجر بالاجرة إن کان قد دفعها إلیه و الرجوع علی الغاصب باجرة المثل،و إن کان الغصب بعد القبض تعین الثانی،و کذلک إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعین المستأجرة من دون غصب العین،فیرجع علیه بالمقدار الذی فوته علیه من المنفعة.

بالنسبة إلی المقدار المهدوم و یرجع المستأجر علی المؤجر بما یقابله من الاجرة، کما أن له خیار تبعض الصفقة و فسخ الإجارة فی الجمیع،فإذا فسخ فإن کان فی ابتداء مدة الإیجار رجع علی المؤجر بتمام الاجرة،و إن کان فی أثناء المدة رجع إلی الاجرة بالنسبة،أی بنسبة الفترة الباقیة منها علی الأظهر کما مرّ.

أیضا.و دعوی:أن مفاد الاشتراط تملیک الشرط للمشروط له،و هذا إنما یتصور فی موارد شرط الفعل،کاشتراط الخیاطة أو الکتابة أو غیرها؛لأن معناه:تملیک الفعل للمشروط له،و لا یتصور ذلک فی موارد شرط النتیجة؛لأن الشرط فیها نفس الملکیة و الضمان،و الملکیة حکم شرعی غیر قابلة للتملیک،فلا یعقل اشتراطها.

مدفوعة:بأن مفاد الاشتراط فی موارد شرط الفعل لیس هو تملیک الشرط،بل هو التزام المشروط علیه بالشرط للمشروط له،و هذا المعنی هو المتفاهم العرفی من الشرط،و اللام فی مثل قولنا عند الاشتراط:علیک أن تخیط لی ثوبی مثلا،لا تدل علی الملک،بل تدل علی أن المشروط علیه ملتزم بخیاطة الثوب للمشروط له،فتکون متعلقة للالتزام،و علی هذا فمعنی شرط النتیجة فی المقام:جعل الضمان لا بمعنی الضمان العقدی،و هو نقل الشیء من ذمة إلی ذمة،فإنه لا یتصور بالنسبة إلی المال الخارجی،بل بمعنی:التعهد بالشیء و جعله فی مسئولیة الشخص،و یؤدی هذا التعهد إلی الضمان و اشتغال ذمته بقیمته علی تقدیر التلف،و الضمان بهذا المعنی عقلائی یتصور فی الدیون و الأعیان الخارجیة معا،و علی هذا فلا مانع من اشتراط المستأجر علی المؤجر ضمان العین المستأجرة علی تقدیر تلفها،و یکفی فی صحة هذا الشرط و وجوب الوفاء به عمومات أدلة الشروط،هذا إضافة الی النصوص الخاصة،و هنا اشکال آخر و هو أن شرط الضمان باطل لا من جهة أنه غیر متصور،بل من جهة أنه مخالف لما دل علی عدم ضمان الأمین،فیکون من الشرط المخالف للکتاب.

و الجواب:أن شرط الضمان لا یکون مخالفا لما دل علی عدم ضمان المستأجر،لا من جهة أنه یوجب خروج المستأجر عن کونه مستأجرا حتی

ص:234

یکون حاکما علیه،لوضوح أنه لا یوجب ذلک،بل من جهة أن الروایات النافیة للضمان ناظرة إلی نفیه بقاعدة الید المرتکزة فی أذهان العرف و العقلاء و المتشرعة،و دالة علی خروج ید المستأجر عن هذه القاعدة،و أما اشتراط الضمان علیه فی المقام،فلیس بمعنی اشتراط أن یده سبب له لکی یکون مخالفا لروایات عدم سببیة ید المستأجر للضمان،و بالنتیجة یکون مخالفا للکتاب و السنة،بل بمعنی:جعل الضمان علیه ابتداء بالشرط،أی:جعله بنفس الإنشاء به علی تقدیر التلف،أو فقل:إن الضمان المعاملی علی نحوین:

أحدهما:نقل العین من ذمة إلی ذمة،و هذا هو مفاد عقد الضمان،و الآخر:

تعهد الشخص بالشیء و جعله فی مسئولیته المؤدی إلی اشتغال ذمته بقیمته علی تقدیر التلف و ضمانه بها،و من الواضح أن جعله ابتداء بالشرط علی المستأجر لا ینافی عدم سببیّة یده للضمان،فإذن لا تنافی بینه و بین الروایات النافیة له،ثم إن هناک طائفة أخری من الروایات تنص علی عدم ضمان الأمین، و صدق هذا العنوان علی المستأجر أو العامل فی باب المضاربة أو نحوها،إنما هو علی أساس إذن المالک له فی وضع یده علی المال و تسلیطه علیه،فیکون هذا الوصف،أی وصف الأمین منتزعا من تسلیط المالک و إذنه مطلقا،و إذا کان مقیدا بالضمان فلا ینتزع منه،فإذن یکون جعل الضمان علی المستأجر بالشرط حاکما علی تلک الطائفة من الروایات و رافعا لموضوعها،فالنتیجة أنه لا مانع من اشتراط ضمان المستأجر بنحو شرط النتیجة،و لا یکون مخالفا لما دل علی عدم ضمان الأمین،و من هنا یظهر أن الشرط فی المقام لیس بمعنی الالتزام فی ضمن التزام،بل بمعنی:تقیید الإذن و التسلیط بوضع الید علی المال علی وجه الضمان.

مضی زمان یمکن فیه إتمام العمل بطلت الإجارة،و رجعت الاجرة تماما إلی المستأجر إذا کان التلف أو الإتلاف قبل العمل،و بعضا إذا کان ذلک فی الأثناء، و إن کان بعده صحت،و هل یضمن المؤجر قیمة العمل أو لا؟

و الجواب:أنه یضمن،علی أساس أنه متمکن من تسلیم العمل فی فترة قد مضت.

مثال ذلک:زید أجر عمروا علی أن یخیط ثوبه مثلا و تلف الثوب عند عمرو بتلف سماوی،فإن کان التلف قبل أن تمر فترة کان بإمکان عمرو خیاطة الثوب بکامله بطلت الإجارة،علی أساس عدم تمکن الموجر من تسلیم العمل فی تلک الفترة،و رجعت الاجرة إلی المستأجر تماما أو بعضا کما مرّ،و إن کان بعد أن تمر فترة کان بإمکانه الخیاطة بکاملها صحت،و علیه قیمة الخیاطة فیدفعها إلی المستأجر،و أما إذا أتلفه الأجنبی،فیضمن للمستأجر بدله من المثل أو القیمة مطلقا،أی سواء أ کانت الإجارة باطلة أم لا،و سواء أ کان الإتلاف قبل مرور فترة أم بعده.

ضمن،کالحجام إذا جنی فی حجامته،و الختان فی ختانه،و هکذا کالخیاط و النجار و الحداد إذا افسدوا.هذا إذا تجاوز الحد المأذون فیه،أما إذا لم یتجاوز ففی الضمان إشکال و الأظهر العدم،و کذا الطبیب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد.هذا إذا لم یبلغ الفساد حد الموت،و أما إذا بلغ حد الموت مستندا إلی الختان أو الحجامة أو الطبابة فالظاهر الضمان؛لأن دم المسلم لا یذهب هدرا کما نطق به النص.نعم،إذا کان الطبیب واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا بشربه لم یضمن.

الأحوط و الأولی أن یدفع مولاه.هذا إذا لم یکن جنایة علی نفس أو طرف،و إلا تعلق برقبته و للمولی فداؤه بأقل الأمرین:من الأرش و القیمة إن کانت خطأ، و إن کانت عمدا تخیر ولی المجنی علیه بین قتله و استرقاقه علی تفصیل یأتی فی محله.

لا یستحق فی الصورتین،علی أساس أن الإجارة إنما کانت علی حفظ المتاع بتخیل أنه قادر علیه،ثم تبین أنه عاجز و لا یملک القدرة علی الحفظ.

للمالک اجرة المثل للمنفعة المستوفاة و للمؤجر اجرة المثل للمنفعة الفائتة و إن کان المؤجر عالما بالحال نعم،إذا کان المستأجر الثانی جاهلا بالحال و المؤجر عالما بها،یرجع إلی المؤجر بما غرمه للمالک.

الأول:أنه له حق البقاء فی المحل متی أراد،و عدم حق للمالک بإلزامه بالتخلیة.

الثانی:أن له انتقال هذا الحق منه إلی غیره فی أی وقت شاء من دون أی حق للمالک بالتدخل فیه و منعه عن ذلک.

الثالث:أن یحدد اجرة المحل شهریا أو سنویا بمبلغ معین من دون حق للمالک أن یزید علیه ما دام هو فی المحل.

الرابع:أن کل ذلک یکون لقاء مبلغ من المستأجر للمالک،فإذا اشترط المستأجر علی المالک تلک الامور فی ضمن العقد لقاء المبلغ المعین زائدا علی الاجرة الشهریة أو السنویة و قبل المالک،أصبح المستأجر صاحب حق فی المحل کالمالک،و المالک أصبح أجنبیا عنه،و حینئذ فله أن یبیع هذا الحق متی أراد و بأکثر مما أعطاه للمالک،و له أن یصالح مع غیره فی مقابل التنازل عن هذا الحق و هکذا،و یدخل فی أرباح مکاسبه،و یجب علیه إخراج الخمس منه کسائر الأرباح و الفوائد فی آخر السنة،و إذا مات صار إرثا کسائر أمواله و حقوقه،و إذا أوصی بالثلث وجب إخراج الثلث منه أیضا.

فله الحریة التامة فی التصرف فیه،و بعد انتهاء فترة الإجارة فله إلزام المستأجر بتخلیة المحل،کما أن له أن یزید فی الاجرة إذا وافق بالإجارة منه مرة ثانیة،و لیس للمستأجر أی حق للاعتراض علی ذلک،و لا یسمح له شرعا أن یأخذ مبلغا من المستأجر الجدید لقاء التنازل عن المحل الذی تحت تصرفه،إلا إذا استغل قانون منع الملاک عن إجبار المستأجرین علی تخلیة المستغلات و الزیادة فی بدل الإیجار و الالتجاء إلیه فی الامتناع عن التخلیة،و قبول الزیادة و أخذ السرقفلیة من غیره إزاء التخلیة عن المحل،فإن کل ذلک لا یجوز له شرعا،أی لا أخذ السرقفلیة و لا التصرف فی المحل من دون رضا المالک فإنه غصب و حرام، و قد تسأل:أن المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذکور،هل تبتنی إجارتها علی ذلک القانون بنحو الشرط الضمنی،علی أساس أنه معهود و مرتکز فی أذهان الملاک و المستأجرین،حتی یکون لامتناع المستأجرین عن تخلیة المحلات أو الزیادة فی بدل الإیجار أو تنازلهم للغیر لقاء مبلغ معین مبرر شرعی؟

و الجواب:أن ابتناء إجارات تلک المحلات علی ذلک القانون بنحو الشرط الضمنی بعید،باعتبار أن ذلک القانون من منظار الشرع لا قیمة له،و الإجارات المذکورة بما أنها متبادلة بین المتشرعة،فبطبیعة الحال تکون واقعة علی طبق الموازین الشرعیة ارتکازا،و أما استغلال کثیر منهم هذا القانون فی الخارج و الامتناع عن التخلیة أو زیادة الاجرة لا یکشف عن هذا الشرط الضمنی،بل هو کاشف عن عدم مبالاتهم بالدین فی مقابل اهتمامهم بالدنیا،هذا إضافة إلی أنه یمکن أن یکون بناء المستأجر علی ذلک،و لکن لا یمکن أن یکون بناء المالک علیه.

أحدث فیها حدثا أو کانت الاجرة من غیر جنس الاجرة السابقة،بل یجوز أیضا مع عدم الشرطین المذکورین عدا الدار و الدکان و الحانوت و الأجیر و السفینة،فلا یجوز إجارته بالأکثر حینئذ،و الأحوط إلحاق الرحی و البیت بها، بل الأحوط إلحاق الأرض أیضا و إن کان الأقوی فیها الجواز.

التبرع عنه،و أما إذا فعله بقصد التبرع عنه کان اداء للعمل المستأجر علیه و استحق الأجیر الاجرة.

و الجواب:أنه لا یبعد الثانی،علی أساس أن الإجارة فی الواقع تنحل بانحلال أجزاء العمل المستأجر علیه و توزع الاجرة علیها بالنسبة،فإذا سلم الأجیر بعض العمل إلی المستأجر دون الجمیع ثبت له الخیار،فإذا فسخ عقد الإیجار کان مقتضاه رجوع ما کان من الاجرة بإزاء ما لم یسلم إلیه من العمل دون تمامها،بنکتة أن الفسخ معناه:حل العقد من حینه لا من الأول و هو لا یتطلب أکثر من هذا،مثال ذلک:زید آجر نفسه من عمرو فی یوم الخمیس من طلوع الشمس إلی غروبها بتمام منافعه فیه،فإذا أمره المستأجر فیه بخیاطة ثوب و اشتغل بها إلی الظهر ثم خالف و عمل بقیة الیوم لنفسه،ففی مثل ذلک قد سلم الأجیر نصف منفعة الیوم إلی المستأجر و أتلف علیه نصفها الآخر،و علی هذا فإذا فسخ المستأجر العقد استحق استرجاع نصف الاجرة دون تمامها؛باعتبار أنه تسلم ما یقابل نصفها من العمل المستأجر علیه،و لکن-مع هذا-فالأحوط أن یصالح المستأجر مع الأجیر فی استرجاع تمام الاجرة،أو أخذ الأجیر أجرة المثل لما أتی به من العمل المستأجر علیه.

الثانیة:أنه عمل بها لغیره تبرعا،و فی هذه الصورة أیضا تخیر المستأجر بین الفسخ و الامضاء علی تفصیل قد مر الآن،و هل له مطالبة المتبرع له بقیمة العمل أو لا؟

و الجواب:لا یحق له ذلک حتی إذا کان المتبرع له هو الآمر بالتبرع؛لأن المتلف للعمل إنما هو الأجیر نفسه،فلا مبرر لضمان غیره،فإن المبرر له أحد أمرین:

إما الإتلاف أو الید المضمونة،و الفرض أن المتبرع له لا یکون متلفا،و لا کون المنفعة تحت یده،و أما الأمر بالإتلاف فلیس هو بنفسه من موجبات

ص:246

الضمان،و من هنا لو أمر زید بکرا أن یتلف مال عمرو فاتلفه باختیاره و إرادته،لم یکن الآمر ضامنا.

الثالثة:أنه عمل لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة،و فی هذه الصورة تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة أو إمضائها،و بین إجازة الإجارة الثانیة أو الجعالة، علی أساس أنها فضولیة تتوقف صحتها علی إجازته،فإذا أجازها صحت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمی فیها إلیه،و لا یجوز له أن یرجع إلی المستأجر الثانی و یطالبه بقیمة العمل التالف؛لأنه کالمتبرع له فلیس بضامن.

الحالة الثانیة:أن مورد الإجارة منفعة خاصة له کالخیاطة أو الکتابة أو نحوها دون جمیع منافعه،و فی هذه الحالة لا یسمح له أن یعمل ذلک العمل الخاص لنفسه أو لغیره لا تبرعا و لا بإجارة أو جعالة،فإذا خالف و مارس العمل لنفسه، تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و استرجاع تمام الاجرة منه و إمضائها و المطالبة بقیمة المنفعة الفائتة،و کذلک إذا عمل به لغیره تبرعا،و أما إذا عمل به لغیره بعنوان الإجارة أو الجعالة،فله إمضاء تلک الإجارة أو الجعالة،باعتبار أنها فضولیة،فإذا أجازها جازت و انتقلت الاجرة أو الجعل المسمی فیها إلیه.نعم،لا مانع فی هذه الحالة من أن یعمل عملا لنفسه أو لغیره بإجارة أو جعالة إذا لم یکن منافیا للعمل المستأجر علیه،کما إذا آجر نفسه الصوم فی یوم عن زید مثلا،فإنه لا ینافی أن یمارس عملیة الخیاطة أو الکتابة فیه لنفسه أو لغیره متبرعا أو بإجارة أو جعالة،ثم أن الإجارة فی هذه الحالة بما أنها تکون علی العمل فی ذمة المؤجر، فتارة تؤخذ مباشرته للعمل قیدا علی نحو وحدة المطلوب،و تارة علی نحو تعدد المطلوب،فإن کانت علی النحو الأول جاز له کل عمل لا ینافی الوفاء بالإجارة، و لا یجوز له ما ینافیه،سواء أ کان من نوع العمل المستأجر علیه أم من غیره،و إذا

ص:247

عمل ما ینافیه تخیر المستأجر بین فسخ الإجارة و المطالبة بقیمة العمل الفائت المستأجر علیه،و إذا آجر نفسه لما ینافیه،بطلت من جهة عدم تمکنه من تسلیم العمل المستأجر علیه الذی هو شرط فی صحة الإجارة.نعم،لو فسخت الإجارة الأولی بالتقایل و التراضی بینهما،صحت الثانیة من جهة أنه صار حینئذ متمکنا من التسلیم فی وقته و هو یکفی فی الصحة و إن لم یکن متمکنا منه فی وقت العقد، و بکلمة:أن الإجارة الثانیة محکومة بالبطلان،علی أساس أنها فاقدة للشرط و هو تمکن الأجیر من تسلیم العمل المستأجر علیه؛باعتبار أن صحة الإجارة الاولی تؤدی إلی عجزه عن التسلیم و عدم تمکنه منه،و أما إجازة المستأجر الأول للإجارة الثانیة فلا أثر لها؛لأنها لم تقع علی ماله أو حقه،و إنما المانع عن صحتها و وجوب الوفاء بها صحة الإجارة الأولی و وجوب الوفاء بها کما مر، و أما إن کانت علی النحو الثانی-و هو تعدد المطلوب-فالظاهر صحة الإجارة الثانیة،غایة الأمر یثبت خیار تخلف الشرط للمستأجر الأول،علی أساس أن الإجارة الثانیة علی ضوء کون قید المباشرة شرطا لا تنافی صحة الإجارة الاولی،و إنما تنافی شرطها و لا یترتب علیه إلاّ الخیار.

و الأقوی صحة إجارتها بما یحصل منها من الحبوب غیر الحنطة و الشعیر،و قد تسأل ان الاجرة معدومة فعلا،فإذا کانت معدومة کذلک فکیف تصح الإجارة بها؟

و الجواب:أن تعهد المستأجر بدفعها فی ظرفها خارجا یجعلها بمثابة الموجود فی الذمة،فلذلک لا مانع من الإجارة بها.هذا إضافة إلی أن مثل هذه الإجارة کما أنها لیست غرریة؛باعتبار أن تحقق الاجرة فی ظرفها متأکد و مضمون لیست سفهائیة أیضا،بل هی إجارة عقلائیة متعارفة لدی العرف و العقلاء،و لا مانع من کونها مشمولة للعمومات.

المحاز أیضا،و إن لم یقصد ذلک بل قصد الحیازة لنفسه أو غیره فیما یجوز الحیازة له، کان المحاز ملکا لمن قصد الحیازة له،و کان للمستأجر الفسخ و الرجوع بالاجرة المسماة،و الإمضاء و الرجوع بقیمة العمل المملوک له بالإجارة الذی فوته علیه.

وجوب الوفاء بالإجارة فی کل آن و زمان منوط بأن لا یکون هناک إلزام من قبل اللّه تعالی علی خلافه و إلا فلا وجود له،و علی هذا فإذا وقع التزاحم بین حق الزوج و حق المستأجر قدم الأول علی الثانی،و إن کان حدوثه متأخرا زمانا عن حدوثه.

بعمل له اجرة،فأتی به المأمور استنادا إلی أمره من دون أن یقصد المجانیة و إن لم یقصد الاجرة أیضا،فهل علیه ضمان أو لا؟و الجواب:الظاهر أن علیه الضمان.

بذل الاجرة،کما أنه لیس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع،و کذلک إذا غرس ما لا یبقی فاتفق بقاؤه لبعض الطواری علی الأظهر.

ضمن،و کذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه کذلک.

علی الصلاة أو الصیام،فإنه لو فسخ فی الأثناء لم یکن له شیء،و کذا إذا کان الخیار للمستأجر،و یحتمل بعیدا أنه إذا کان المستأجر علیه هو المجموع علی نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر فی الأثناء-کما إذا استاجره علی الصلاة ففسخ فی اثنائها-أن یستحق الأجیر بمقدار ما عمل من اجرة المثل.

فإن کانت الإجارة علی الصلاة الصحیحة-کما هو الظاهر عند الاطلاق-استحق تمام الاجرة،و کذلک إن کانت علی نفس الأعمال المخصوصة،و کان النقص علی النحو المتعارف،کما إذا صلی من دون أذان أو اکتفی فی ذکر الرکوع أو السجود بالتسبیحات الصغیرة ثلاث مرات و إن کان علی خلاف المتعارف،کما إذا صلی من دون إقامة أو من دون قنوت أو یکتفی بالتسبیحات الأربع فی الرکعتین الأخیرتین مرة واحدة،نقص من الاجرة بمقداره،باعتبار أن تلک الخصوصیات داخلة فی الإجارة.

من التصرف فیها بکامل حریته،فلو کان عمله مملوکا لغیره بالإجارة أو نحوها، أو کان هناک عائق آخر من عمله فیها،لم تصح.

الأرض التی لا اختلاف بین أجزائها-صحت،بل و إن اختلفت أجزاؤها،فإن غایة ما یوجب اختلافها الغرر دون البطلان؛لما مر.

و مخالف لقانون المعاوضة،و إن کان مرده إلی أنه یکون ملکا له فی طول دخوله فی ملک المالک بنحو شرط النتیجة فلا بأس به،و أما إن کان البذر مشترکا بینهما، فحینئذ إذا اشترط مقدار معین من الحاصل لأحدهما،فإن لم یکن هذا المقدار بضمیمة حصته أکثر من نسبته اشتراکه فی البذر صح و لا بأس به،و إن کان أکثر ففیه التفصیل المتقدم.نعم،یجوز جعل هذا المقدار المعین لأحدهما بإضافة حصته فی نفس عقد المزارعة لا بالشرط الخارجی،و یجوز استثناء مقدار البذر من الحاصل لمن کان البذر منه،و استثناء مقدار خراج السلطان و ما یصرف فی تعمیر الأرض.

الزرع له،و یضمن للزارع ما صرفه من الأموال،و کذا اجرة عمله و اجرة الآلات التی استعملها فی الأرض،و إن کان البذر للزارع فالزرع له،و یضمن للمالک اجرة الأرض و ما صرفه المالک و اجرة أعیانه التی استعملت فی ذلک الزرع.ثم إن رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الأرض بالاجرة أو مجانا فهو،و إن لم یرض المالک بذلک،جاز له إجبار الزارع علی إزالة الزرع و إن لم یدرک الحاصل و تضرر بذلک،و لیس للزارع إجبار المالک علی بقاء الزرع فی الأرض و لو باجرة،کما أنه لیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الأرض و لو مجانا.و کذلک الحال فیما إذا انقضت مدة المزارعة الصحیحة و لم یدرک الحاصل.

تحت ید المالک،فحینئذ إن کان المالک مطلعا علی ذلک،فالظاهر عدم ضمان الزارع،فإن فوت المنفعة فی هذه الحالة مستند إلی ترک المالک الانتفاع بأرضه اختیارا لا إلی الزارع،و إن لم یکن المالک مطلعا فالظاهر ضمانه؛لأن فوتها فی هذه الحالة مستند إلیه لا إلی المالک.

أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق،و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصة بالمزارع أو مشترکة بینه و بین العامل،کما أنه لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل،فیجوز أن یکون علیهما،و کذا الحال فی سائر التصرفات و الآلات.و الضابط:أن کل ذلک تابع للجعل فی ضمن العقد.

الاشتراک بعد صدق الاسم أو من حین الحصاد و التصفیة،فالزکاة علی صاحب البذر فقط،سواء أ کان هو المالک أم العامل دون غیره،و هل یصح هذا الاشتراک أو لا؟و الجواب:الظاهر أنه لا مانع منه؛لأنه تابع للقرار الواقع بینهما فی عقد المزارعة.

الأرض-کما إذا زرعها فیها قبل توفیر الشروط لها-فحینئذ إن کانت الحبوب للمالک ضمن المقدار التالف منها،و إلا فلا شیء علیه،کما أنه لو قصر فی تربیة الزرع بعد وجوده و أدّی تقصیره و تسامحه فیها إلی تلف مقدار منه،ضمن.

الآن،و علیه فإن کان صاحب البذر هو المالک اشتغلت ذمته للعامل باجرة مثل عمله لحد الآن،و إن کان هو العامل اشتغلت ذمته بقیمة منفعة الأرض التی استوفاها،و إن کان کلاهما معا،کما إذا کان البذر بینهما مشترکا ظل الحاصل کذلک بنفس النسبة،و حینئذ فللمالک أن یرضی ببقاء حصة العامل علی الأرض مجانا أو مع الاجرة،کما أن له أن یطلب منه قطعها و تخلیة الأرض منها،و أما علی القول الأول-و هو أن معنی الفسخ إنهاء العقد من الأول-فإن وقع الفسخ فی الأثناء،فحینئذ إن کان البذر للزارع کان الزرع له،و للمالک أن یرجع علیه و یطالبه بقیمة منفعة الأرض التی استوفاها من الأول بزرع بذره فیها،و لا شیء للزارع علیه،و إن کان البذر للمالک کان الزرع له و للزارع أن یرجع علیه و یطالبه باجرة المثل لعمله الذی بذله فیها بأمره من حین البدء فی الزرع،و لا شیء للمالک علیه،و لا فرق علی هذا القول بین أن یکون مبدأ الاشتراک بینهما من البذر أو من الزرع أو من ظهور الحاصل.نعم،لو کان البذر مشترکا بینهما ظل الزرع مشترکا بینهما بعد الفسخ أیضا،و حکمه ما تقدم.

ادعاه شرعا.

و البرودة و الاعتدال،و لا حاجة إلی تعیینها بالأشهر أو السنین،فإن تعیینها بها لا بد أن یکون بمقدار تبلغ فیه الثمرة،فلو کان أقل من ذلک بطلت المساقاة.

فی الخارج،و لا مانع من ذلک،أی:من إنشاء ملکیة شیء مقیدة بقید متأخر زمانا،کما هو الحال فی الوصیة التملیکیة،و فی الوقف علی البطون اللاحقة،و من الواضح أن جعل ملکیة شیء کذلک لا یکون لدی العرف و العقلاء من جعل ملکیة شیء معدوم،کی یکون علی خلاف قانون المعاوضة،و دعوی:أن لازم ذلک انفکاک المنشأ عن الإنشاء و هو مستحیل،مدفوعة:بأن المنشأ فی عالم الجعل و الاعتبار عین الإنشاء،و الاختلاف بینهما بالاعتبار،و لا یمکن انفکاکه عنه کالإیجاد و الوجود فی عالم التکوین،فإن الوجود عین الإیجاد و لا اختلاف بینهما إلا بالاعتبار،و أما المنشأ فی عالم المجعول فلا مانع من تأخره عن الإنشاء زمانا؛ باعتبار أن وجوده فی هذا العالم متوقف علی وجود موضوعه فی الخارج،و علی هذا فالملکیة الإنشائیة فی المقام عین الإنشاء،و یستحیل انفکاکه عنه،و الملکیة الفعلیة متأخرة عنه و هی غیر منشأة به،فالنتیجة علی ضوء هذا الأساس أن المرجع عند الشک فی صحة عقد المزارعة أو المساقاة و فساده من جهة الشک فی اعتبار شیء فیه العمومات،و مقتضاها الصحة،کما هو الحال فی البیع و الإجارة و نحوهما.

کونها معاملة مستقلة إذا کانت مع تراضی الطرفین لوضوح أنها لیست من المعاملات السفهائیة عند العقلاء حتی لا تکون مشمولة للعمومات،و علیه فلا تتوقف صحتها علی دلیل خاص،و لا تصح المساقاة علی الأشجار غیر المثمرة کالصفصاف و الغرب و نحوهما،و تصح علی الشجر الذی ینتفع بورقه کالحناء و نحوه.

أرضه إلی غیره لیغرس فیها،علی أن تکون الأشجار المغروسة بینهما بالسویة أو بالتفاضل،علی حسب القرار الواقع بینهما،و لکنه لا یخلو عن إشکال،و الأقرب الصحة.

جعلاها فی ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان.

المالک.

باعتبار أنه معلق علی العقد الصحیح.

و یجوز أن یکون مجهولا،کما یجوز فی العوض أن یکون مجهولا،إذا کان بنحو لا یؤدی إلی التنازع،مثل:من رد عبدی فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب.

و إذا کان العوض مجهولا محضا،مثل:من رد عبدی فله شیء بطلت،و کان للعامل اجرة المثل.

بیت أو خیاطة ثوب متعدد الجوانب أو اثواب،فإذا اشترک جماعة فی إیجاده فأوجدوه،کان الجعل المحدد یقسم للجمیع بینهم علی نسبة عمل کل واحد منهم فیه،و إذا کان الفعل قابلا للتعدد وجودا و صدر من کل واحد منهم مستقلا،کان لکل واحد منهم جعل مستقل،کما إذا قال الجاعل:کل من قرأ هذا الکتاب فله کذا مبلغا،فإذا قرأه أفراد متعددة کل منهم مستقلا،کان لکل منهم جعل کذلک.

بالدین فلا یتطلب نقل الدین من ذمة المدین إلی ذمة الضامن،بل یتطلب تعهد الضامن بوفاء ذلک الدین،و علی هذا فنقول:إن حقیقة عقد التأمین الضمان بالمعنی الثانی؛لأن شرکة التأمین أو البنک تتعهد بدفع المبلغ المؤمن علیه فی حالات خاصة،کحدوث الوفاة أو المرض أو غیره من الحوادث أو ما یتلف من ممتلکات الإنسان فی مقابل الحصول علی مقدار من المال یتفق الطرفان علیه،فإذا تعهدت الشرکة بذلک،و قبل الطرف الآخر المؤمن له بحسب الشروط و القرار الواقع بینهما تحقق الضمان شرعا،فإذا کان التأمین علی الحیاة فالشرکة متعهدة بدفع المبلغ المؤمن علیه عند الوفاة،و إذا کان علی الصحة فهی متعهدة لدفع المبلغ المذکور عند تدهور حالته الصحیة أو تمارس علاجه مباشرة،و إذا کان علی المال فهی متعهدة بدفع المبلغ عند التلف منه.و التأمین المعبر عنه فی هذا العصر بال«سیکورته»صحیح بعنوان الضمان المعاوضی.

و تخریجه علی الثانی:أن من أراد التأمین علی نفسه أو ماله یصدر خطابا إلی الشرکة یتضمن الطلب منها بتحمل الخسارة لو حدث حادث بمالی أو نفسی لقاء هبتی مبلغا معینا شهریا،فإذا وافقت الشرکة علی ذلک،و تسجل علی نفسها جمیع ما اشترط فی الخطاب علیها کانت تلک قبولا منها لهذه الهبة المشروطة.

و تخریجه علی الثالث:إذا توافق الطرفان،أی:الشرکة و طالب التأمین و تعاقدا بینهما،بموجب وثیقة تصدرها الشرکة لهذا الغرض،و تذکر فیها جمیع الشروط المطلوبة،فتشمل المعاملة حینئذ علی الإیجاب و القبول و الرضا من الطرفین،و فی نفس الوقت لا تکون المعاملة معاملة سفهیة،علی أساس أن الشرکة لا تقدم علی المعاملة و المعاقدة مع طالب التأمین،و لا توقع علی الوثیقة

ص:279

إلا بعد حصول الاطمئنان بالنفع،و کذلک طالب التأمین،فتکون المعاملة حینئذ معاملة عقلائیة،و حیث أنه لا ینطبق علیها شیء من العناوین الخاصة للمعاملات الشرعیة،فهی معاملة مستقلة،و بما أنها نوع من التجارة عن تراض فیحکم بصحتها.

ص:280

فله العوضان،فمن سبق من الثلاثة فهما له،فإن سبقا فلکل ماله،و إن سبق أحدهما و المحلل،فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقی للمحلل.

فالأحوط أن یتصالحا فی الربح و الخسارة فی ضمن عقد آخر لازم،علی أنه إن ربح أحدهما أعطی صاحبه نصف ربحه و إن خسر أحدهما تدارک صاحبه نصف خسارته.

ألاّ بالتعدی أو التفریط،و إذا ادعی التلف قبل قوله مع یمینه،و کذلک یقبل قوله مع یمینه إذا ادعی علیه التعدی أو التفریط فأنکر.

ص:287

کان إلی دخوله فی ملکه فی طول دخوله فی ملک المالک بنحو شرط النتیجة، فالظاهر أنه لا بأس به.نعم،إذا اشترط علی الأجنبی عمل فیها صح الشرط المذکور و إن قلنا ببطلان شرط النتیجة.

خسر فیها فالخسارة علیه،کما انه لو تلف المال کله کان ضامنا؛لأن التلف مستند إلی تقصیره و تعدیه عن حدود المأذون و المسموح له،فلا تکون یده ید أمین،و إن ربح فیها کان الربح بینهما،و بکلمة:أن المالک إذا اشترط علی العامل ما یرجع إلی تقیید عمله و اتجاره بالبیع و الشراء،کان ذلک من تقیید الإذن،و أنه مجاز فی المقدار المأذون دون أکثر منه،و لازم ذلک بطلان تجارته فی غیر الحدود المأذون فیها،و عدم استحقاقه شیئا لا من الربح و لا اجرة المثل،و لکن مقتضی الروایات الصحة و الربح بینهما و هو المتعین.

مقتضی القاعدة جواز جعل الضمان علی عامل المضاربة،بمعنی:التعهد و جعل المال فی العهدة و المسئولیّة،سواء کان ذلک بعقد مستقل أم کان بشرط فی ضمن عقد ما بنحو شرط النتیجة،و کذلک الحال فی سائر الامناء کالأجیر و نحوه،إلاّ أن الالتزام بذلک فی خصوص عامل المضاربة لا یخلو عن إشکال بل منع؛للنص الخاص فی المسألة الظاهر فی أن استحقاق المالک من الربح لا یجتمع مع ضمان العامل الخسارة،فإذا ضمنها العامل فلیس للمالک إلا رأس ماله،و معنی ذلک بطلان المضاربة،و قد تسأل:هل النصّ یشمل اشتراط التدارک بنحو شرط الفعل لا شرط النتیجة أو لا؟

و الجواب لا یبعد الشمول؛لأنه و إن لم یکن تضمینا واقعا و بالمعنی الدقیق، إلا أنه مشمول لإطلاق قوله علیه السّلام فی الحدیث:«من ضمن تاجرا فلیس له إلاّ رأس ماله»إذ یصدق علی من اشترط علیه التدارک أنه ضمنه.

فرق فی ذلک بین کونه مطلقا أو مقیدا إلی أجل خاص.

و علیه أن یتولی ما یتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة فی التجارة اللائقة بحاله،فیجوز له استئجار من یکون متعارفا استئجاره،کالدلال و الحمال و الوزان و الکیال و المحل و ما شاکل ذلک.و من هنا یظهر أنه لو استأجر فیما کان المتعارف مباشرته فیه بنفسه،فالاجرة من ماله لا من الوسط،کما أنه لو تولّی ما یتعارف الاستئجار،جاز له أن یأخذ الاجرة ان لم یتصد له مجانا.

البضاعة،فالظاهر فی هذه الصورة أن یکون الربح تماما للمالک بعد حلف المالک، و لا یکون للعامل اجرة المثل.

کخیاطة ثوب أو نحوها،أو إیقاع بیع أو صلح أو وکالة أو قرض أو نحو ذلک،و یجب الوفاء بهذا الشرط،سواء أتحقق الربح بینهما أم لم یتحقق،و سواء أ کان عدم تحقق الربح من جهة مانع خارجی أم من جهة ترک العامل العمل بالتجارة.

مال الغیر.

بمجرد القبض،و لا سیّما إذا کان بإذن الولی،و فی ضمانه بالتفریط و الإهمال إشکال، و الأظهر الضمان.

ص:303

نمائه-کلبنه و صوفه-کان علیه مثله أو قیمته.و إذا رکبه أو حمّله حملا کان علیه اجرته،و لا یبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلی مالکه.نعم،إذا یئس من الوصول إلیه و معرفته،تصدق به عنه بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط.

الحیوان فیه علی السعی إلیهما،جاز لکل أحد أخذه و تملکه،و أما إذا کان الحیوان یقدر فیه علی التعیش،لم یجز لأحد أخذه و لا تملکه،فمن أخذه کان ضامنا له، و کذا إذا ترکه عن جهد،و کان ناویا للرجوع إلیه قبل ورود الخطر علیه.

یخلو عن إشکال،لما مرّ من أنّه لا فرق فی وجوب التعریف و غیره من الأحکام بین أن تکون قیمة اللقطة أقلّ من الدّرهم أو أکثر.

بعد ستّة أشهر مثلا حتی تمّت السنة،فحینئذ إن انقطع أمله عن معرفة المالک فهو، و إلاّ فعلیه أن یواصل فی الفحص و التعریف،فإذا تمّ التعریف تخیر بین التصدّق و الإبقاء للمالک و التملک.

وجود المالک فیها.

کانت العین موجودة أخذها،و لیس به إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة،کما أنه لیس للملتقط إلزام المالک بأخذ البدل عوضا عن العین،و إن کانت تالفه أخذ مثلها أو قیمتها.

التلف فی أثناء التعریف،ففی الصورة الاولی یسقط التعریف،و فی الصورة الثانیة یجب إکماله،فإذا عرف المالک دفع إلیه المثل أو القیمة.

تخیر الوارث بین الامور الثلاثة،و إن کان الأحوط و الأجدر به فی هذا الفرض أن یتصدّق به عنه إذا حصل له الیأس عن الوصول إلی مالکه.

فإن رجع علی الأوّل رجع الأوّل علی الثانی،و إن رجع علی الثانی لم یرجع علی الأول،علی أساس استقرار الضمان علیه.

مستندة إلی فعل الغاصب.نعم،إذا کانت الزیادة ملک الغاصب،کما إذا غرس فی الأرض المغصوبة شجرا رجع الغاصب بها و علیه أرش نقصان الأرض لو نقصت،و لیس للغاصب الرجوع بأرش نقصان عینه إلی المالک.

أساس أن رقبة الأرض ملک للإمام علیه السّلام و ظلت فی ملکه،و قد تسأل:هل یعتبر فی الإحیاء إذن الإمام علیه السّلام أو لا؟

و الجواب:الأقرب أنه معتبر،ثم إن هذا الإذن قد ثبت علی نحو الإطلاق لکل من شملته أخبار التحلیل،فإذا قام بعملیة الإحیاء،فلا یحتاج إلی إذن خاص من الإمام علیه السّلام أو نائبه.

باندراسها و خرابها،و علی ضوء هذا القول یعامل مع تلک الأراضی معاملة المجهول مالکها،فیجب الفحص عنه،و بعد الیأس و انقطاع الأمل عن الظفر به یرجع إلی الحاکم الشرعی،و حینئذ فإما أن یشتریها منه إذا کانت المصلحة فی الشراء و یصرف ثمنها علی الفقراء من قبل أصحابها،أو یستأجرها باجرة معینة،أو یقدّر لها اجرة المثل و تصرف الاجرة علی الفقراء،و هذا فیما إذا لم یعلم بإعراض مالکها عنها،و إلا جاز إحیاؤها و تملکها بلا حاجة إلی الإذن أصلا، و قد تسأل:أن الأقرب هل هو القول الأول أو الثانی؟و الجواب:الأقرب القول الأول،و علی هذا فلا فرق بین هذا القسم من الأراضی و القسم الأول منها فی هذا الحکم.نعم،علی القول الثانی،فإن أعرض المالک عنها جاز لکل أحد إحیاؤها،و إن لم یعرض،فإن إبقاءها مواتا للانتفاع بها علی تلک الحال من حشیشها أو قصبها أو جعلها مرعی لدوابها و أنعامها أو أنه کان عازما علی إحیائها،و إنما أخر ذلک لانتظار وقت صالح له أو لعدم توفّر الآلات و الأسباب المتوقف علیها الإحیاء و نحو ذلک،ففی جمیع هذه الحالات لا یجوز لأحد أن یقوم بإحیائها و التصرف فیها من دون إذن مالکها،بل مطلقا الاّ إذا رأی الحاکم الشرعی مفسدة فی تعطیلها.

أما القسم الثالث من الأراضی الخربة:فإذا علم بأن إبقاء تلک الأراضی معطلة،إنما هو من جهة عدم الاعتناء بها،علی أساس عدم حاجته إلیها فعلا، لا أنه أعرض عنها،فهل یجوز إحیاءها لغیره؟و الجواب:المشهور جواز إحیائها،إذا کان سبب ملک المالک الأول عملیة الإحیاء،و عدم الجواز إذا کان سببه عملیة الشراء أو الإرث،و لکنه لا یخلو عن إشکال بل منع؛لأن عملیة الإحیاء لو کانت سببا للملک لم یکن فرق بینها و بین عملیة الشراء أو الإرث أو غیره،فکما أن علی الثانی لا یجوز التصرف فی تلک الأراضی بإحیائها

ص:325

و توفیر الشروط للاستفادة منها من دون إذن أصحابها،فکذلک علی الأول؛ لأن ملکیتها المتعلقة برقبتها لا تزول بزوال الحیاة عنها؛لأنها جهة تعلیلیة لا تقییدیة،و أما إذا کانت سببا للحق دون الملک-کما هو الأظهر-فیجوز التصرف فیها بعد زوال الحیاة عنها و خرابها؛لأن الحق متمثل فی حیاتها،فما دامت حیة متعلقة له،فإذا ماتت و خربت خرجت عن مورده،و بکلمة:أن المحیی إنما یملک نتیجة عمله دون نفس الأرض،و هی خلق الشروط فیها التی تتیح للفرد فرصة الاستفادة منها و الانتفاع بها،و ما دامت تلک الشروط فیها متوفرة و الفرصة متاحة فعلاقته بها ثابتة،سواء کان یمارس الانتفاع بها أم لم یمارس،و أما إذا زالت تلک الفرصة و الشروط عنها،فقد زالت علاقته بها أیضا،علی أساس أنها کانت معلولة لهذه الشروط و الفرصة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون موتها مستندا إلی ترکه الممارسة للانتفاع بها و الاستفادة منها بالاختیار،أو مستندا إلی مانع خارجی.هذا من ناحیة،و من ناحیة اخری أنه علی هذا القول لا فرق فی جواز التصرف فی تلک الأراضی و إحیائها،بین أن یکون منشأ علاقة أصحابها بها عملیة الإحیاء أو عملیة الشراء و نحوه،علی أساس أن مصدر علاقة الإنسان بالأرض مباشرة إنما هو عملیة الإحیاء و کذلک بسائر ثرواتها الطبیعیة،و أما الأسباب الاخری فهی أسباب ثانویة لها و فی طولها،و علی هذا فمن کانت علاقته بالأرض علی مستوی الحق بعملیة الإحیاء،فشراء الأرض میتة لا یوجب إلاّ منح المشتری نفس العلاقة التی کانت له،فإن حقیقة البیع منح البائع نفس علاقة المشتری بالثمن،و منح المشتری نفس علاقة البائع بالمبیع،فإن کانت علی مستوی الملک کانت کذلک، و إن کانت علی مستوی الحق کانت کذلک،و لا یتصور أن تکون علاقة البائع بالمبیع علی مستوی الحق،و لکن البیع یوجب منح المشتری العلاقة به علی

ص:326

مستوی الملک،و حیث إن سببیة الشراء أو الإرث أو الهبة أو غیر ذلک سببیة ثانویة،فلا بد و أن تنتهی فی نهایة المطاف إلی سببیة الإحیاء،فلا وجه للتفصیل بین ما إذا کان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحیاء أو الشراء أو غیره.

جهة کمدرسته المعیّنة أو أنه وقفها علی ذریّته المعلومین بأعیانهم،و لم یکن طریق شرعی لإثبات وقفها علی أحد الأمرین.

أما القسم الأول و الثانی:فالظاهر أنهما من الأنفال،و لا إشکال فی جواز إحیائهما شرعا،فحالهما من هذه الناحیة حال سائر الأراضی الموات.

و أمّا القسم الثالث:فالأقوی أن أمره راجع إلی الحاکم الشرعی،علی أساس أنه وقف،فلا یجوز التصرّف فیه من دون إذن المتولّی و هو فعلا منحصر به،و علیه فمن یقوم بإحیائه و عمارته بزرع أو نحوه،یراجع الحاکم الشرعی و یأخذه منه مزارعة أو إجارة أو یشتری منه،و یصرف حصة الوقف علی الأول و ثمنه علی الثانی فی وجوه البرّ و الإحسان مع مراعاة الأقرب فالأقرب.

و کذلک الحال فی القسم الرابع.

و أما القسم الخامس:فیجب علی من أحیاه و عمره اجرة مثله، و یصرفها فی الجهة المعیّنة إذا کان الوقف علیها و یدفعها إلی الموقوف علیهم المعینین،إذا کان الوقف علیهم،و یجب أن یکون التصرّف بإجازة المتولّی أو الموقوف علیهم.

و أمّا السادس:فیجب علی من یقوم بعمارته و إحیائه اجرة مثله،و یجب صرفها فی الجهة المعیّنة بإجازة من الذریة،کما أنه یجب علیه أن یستأذن فی تصرّفه فیه منهم أو من المتولّی لتلک الجهة إن کان،و إلاّ فمن الحاکم الشرعی أو وکیله،و إذا لم یجز الذریة الصرف فی تلک الجهة،فینتهی الأمر إلی القرعة فی تعیین الموقوف علیه کما یأتی.

ص:328

من مجمع ترابها و کناستها و مطرح سمادها و رمادها و مجمع أهالیها لمصالحهم،و مسیل مائها و الطرق المسلوکة منها و إلیها،و مدفن موتاهم و مرعی ماشیتهم و محتطبهم و ما شاکل ذلک.کل ذلک بمقدار حاجة أهل القریة،بحیث لو زاحم مزاحم لوقعوا فی ضیق و حرج،و هی تختلف باختلاف سعة القریة و ضیقها و کثرة أهلها و قلّتهم و کثرة مواشیها و دوابها و قلّتها و هکذا،و لیس لذلک ضابط کلّی غیر ذلک،و من هنا تختلف حاجة القریة سعة و ضیقا باختلاف الأزمنة،فإنها تحتاج فی الأزمنة السابقة إلی موارد الاحتطاب،و أمّا فی زماننا هذا فتستغنی عنها بقیام شیء آخر مقام الحطب،فعندئذ تخرج تلک الموارد عن کونها حریما للقریة.

مائها تماما أو بعضا أو منع جریانه من عروقها،و هذا هو الضابط الکلّی فی جمیع أقسامها.

جاز إحیاؤها لکل أحد و إن کانت بقرب العامر،و لا تختص بمن یملک العامر و لا أولویّة له.

تصرّفه عندئذ و عدمه وجهان،و الأقرب جوازه و إن کان الأحوط الأولی ترکه.کما أن الأقرب ضمانه للضرر الوارد علی جاره إذا کان مستندا إلیه عرفا، مثلا لو حفر بالوعة فی داره تضرّ ببئر جاره،وجب علیه طمّها،إلاّ إذا کان فیه ضرر علی المالک،و عندئذ ففی وجوب طمّها و عدمه وجهان،و الأقرب عدم وجوبه.نعم الظاهر عدم جریان هذا الحکم لو کان حفر البئر من الجار متأخّرا عن حفر البالوعة.

مع نکول الآخر،و لو حلفا فهو لهما و إن نکلا فالمرجع القرعة،و لو اتّصل الجدار ببناء أحدهما دون الآخر أو کان له علیه طرح،فهو له مع الیمین باعتبار أنّه تحت یده و تصرّفه.

زوالها من دون اختیاره،کما إذا أزالها عاصف و نحوه،ففی بطلان حقّه إشکال بل منع.